انخفض الاحتياطي العام السعودي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بمقدار 10 مليارات ريال ليصل إلى 626.9 مليار ريال مقارنة بشهر مايو/أيار 2017، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي لشهر يونيو/حزيران.

وسجل الاحتياطي العام للدولة بذلك أدنى مستوى له في أكثر من 8 سنوات، أي منذ يناير/كانون الثاني 2009 حيث بلغ آنذاك 333.4 مليار ريال.

والاحتياطي العام هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها).

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي إلى حوالي 36.5 مليار ريال بانخفاض قدره 1.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر مايو/أيار 2017.

وكان الاحتياطي العام للسعودية قد فقد 182.8 مليار ريال خلال عام 2016، متراجعا إلى 471.07 مليار ريال، فيما كان 653.9 مليار ريال نهاية عام 2015.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 وكذلك ما يتم صرفه على الحروب العسكرية والمعارك السياسية الخاسرة كالحرب على اليمن وحصار قطر والسباق مع ايران على زعامة المنطقة واخيرا الدخول في سباق مع كل من تركيا ومصر على زعامة العالم السني.

وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، أن تلجأ الدولة الاكبر المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشهرية الجارية.