سلطت صحفة الغارديان الضوء على الاستهداف السعودي الممنهج للمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان في المنفى، منتقدة السلطات البريطانية بسبب “غض الطرف” عن التهديدات بقتل الناشطين.

وقالت الصحيفة إن معارضين سعوديين يعيشون في المملكة المتحدة يتعرضون للتهديدات والمضايقات بسبب دعمهم لتحسينات حقوق الإنسان في وطنهم.

وأشارت إلى محاولة السعودية تقديم نفسها كدولة إصلاحية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية في قنصليتها في إسطنبول عام 2018.

وقد أنفقت المملكة مليارات الدولارات على الصفقات الرياضية والترويج للسياحة في البلاد، وتم تعيينها مؤخرًا لاستضافة لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة ، على الرغم من ما وصفته منظمة العفو الدولية بسجلها “المزري” في مجال حقوق المرأة.

ومع ذلك، يقول السعوديون المقيمون في المملكة المتحدة إنهم واجهوا موجة من التهديدات والانتهاكات بعد التحدث عن الحقوق وسجن السلطات السعودية لناشطات حقوق المرأة .

وفي إحدى الحالات، وُضِع سكين خارج منزل ناشط في مجال حقوق الإنسان في لندن. وتم الاتصال بزوجته وابنه بشكل منفصل وقيل لهما إنه إذا اختلفا في آرائه، فيمكنهما الحصول على المساعدة من السفارة السعودية.

وقال يحيى عسيري، الذي يدير منظمة القسط لحقوق الإنسان منذ عام 2014 : “كأب، لقد تركني هذا الأمر قلقًا حقًا. وللمرة الأولى، بدا التهديد حقيقيًا”.

وأضاف “لقد أخذت أطفالي من بلدي وأحضرتهم إلى هنا إلى المملكة المتحدة لأنها تقول إنها تدعم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

تم تحديد السعودية، إلى جانب إيران وروسيا وتركيا، من قبل ناشطين كواحدة من أكبر مرتكبي الهجمات على الأشخاص خارج حدودها في تكتيك يُعرف باسم القمع العابر للحدود الوطنية ، والذي يهدف إلى قمع النقاش أو الانتقادات من المنفيين واللاجئين الذين فروا إلى الخارج.

وأفادت منظمة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة بأن هناك ما لا يقل عن ستة تهديدات بالقتل تعرض لها مواطنون سعوديون يعيشون في المنفى في المملكة المتحدة وأماكن أخرى في أوروبا.

ويخشى المعارضون الذين يعيشون في المملكة المتحدة وأماكن أخرى أيضًا على سلامة أقاربهم الذين ما زالوا يعيشون في المملكة.

ويقول الناشطون إن السلطات في الرياض تنتقم من أفراد الأسرة في محاولة لإجبار أولئك الذين يعيشون في المنفى على العودة إلى البلاد.

وقالت جوي شيا، الباحثة في شؤون السعودية في منظمة هيومن رايتس ووتش: “من النادر جدًا أن يتمكنوا من إخراج أسرهم بأكملها من السعودية، لذا فإن أولئك الذين يبقون معرضون للخطر للغاية.

وأضافت ان “المخاطر الجسدية هنا [في المملكة المتحدة] والمخاطر التي يتعرض لها أفراد الأسرة في المملكة العربية السعودية هائلة”.

وتابعت “كان السعوديون رائدين في الكثير من القمع العابر للحدود الوطنية الذي نراه اليوم، بما في ذلك استخدام أحكام الإعدام والأحكام التي تمتد لعقود من الزمن انتقاما ضد الأشخاص الذين ينشط أفراد عائلاتهم في الخارج”.

تم منع إحدى شقيقات فوزية العتيبي من مغادرة المملكة العربية السعودية وسجنت أخرى لمدة 11 عامًا بعد أن أجبرت هي نفسها على الفرار من البلاد بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم حقوق المرأة.

وقالت العتيبي: “أعتقد أنهم يعاقبون ويعذبون شقيقاتي لأنهم غير قادرين على معاقبتي”، مضيفة أنها استمرت في تلقي التهديدات أثناء وجودها في المنفى في المملكة المتحدة.

وتابعت “أتلقى تهديدات بالقتل بشكل يومي تقريبًا مفادها أنهم سيسممونني ويرسلون أشخاصًا موالين لوطنهم ليقتلوني بأي ثمن، حتى لا يحاول أحد تقليدي.

وأضافت: “يقولون لي إنني خائنة ليس فقط لغرض قول ذلك كنوع من التنمر، لأن هذا بالضبط ما قالوه عن خاشقجي. وإذا وصفوا شخصًا بالخائن، فهذا يعني أنهم يهددون بمعاقبته كخائن، وهو القتل”.

عسيري وآخرون إن السلطات البريطانية لم تأخذ التهديدات التي تلقاها المنفيون السعوديون على محمل الجد بعد. وقال إنه اتصل بالشرطة بعد العثور على السكين خارج منزله.

وأضاف “لقد زاروني وقالوا إنهم يحققون في الأمر، وأخبروني أنهم سيقدمون لي تقريرا، لكنني لم أتلق أي رد”.

وقال عسيري إنه انتقل إلى منزله منذ ذلك الحين في محاولة للحفاظ على سلامة أسرته. “كلما تحدثت إلى الحكومة [البريطانية]، يقولون لي دائمًا: لا تقلق. نحن على دراية بكل شيء؛ أنت آمن”. لذا أعتقد أنهم يقصدون أنني آمن جسديًا.

وتابع “أعتقد بشدة أنهم يسمحون لهم [السعوديين] بالقيام بأشياء مثل المراقبة والمشاهدة، وأعتقد أن لديهم الإذن للقيام بذلك”.

وقال عسيري إن السعودية تلقت معاملة مختلفة مقارنة بغيرها من مرتكبي القمع في المملكة المتحدة، مثل إيران، لأنها حليفة للمملكة المتحدة.

وقال أحد المعارضين السعوديين المقيمين في لندن إن ضابط شرطة العاصمة طلب منه العام الماضي التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد المملكة العربية السعودية بشأن حقوق الإنسان.

قالت لينا الهذلول، التي سُجنت شقيقتها ومنعت من مغادرة السعودية بعد قيادتها حملة ضد حظر البلاد لقيادة المرأة، إن المملكة المتحدة “تغض الطرف” عن السعودية وتحتاج إلى “التوقف عن القول إنها تتحسن في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافت أن السعوديين نجحوا في “إسكات أصوات الجميع”.

واتفقت شيا مع هذا الرأي وقالت إنه إذا لم تتحدث المملكة المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ذلك “يشجع النظام محليًا ودوليًا على مواصلة حملته القمعية العابرة للحدود الوطنية”.

وفي الأسبوع الماضي، تبين أن شقيق أحد المنتقدين السعوديين المقيم في المنفى بالمملكة المتحدة قد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد سياسات الحكومة.