أشادت منظمة القسط لحقوق الإنسان، بالخطوة التي اتخذها الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سولار ووتر، "مالكولم أو"  بسحب عقد شركته من مشروع نيوم بعد أن علم بانتهاكات التهجير المرتبطة ببناء المشروع، داعية الشركات الأخرى لأن تحذو حذو "أو" وتستخدام نفوذها لتعزيز حقوق الإنسان بشكل فعال في السعودية.

ونيوم هي محور مشروع رؤية 2030 التي أطلقها الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الوقود الأحفوري وتحويله إلى وجهة سياحية فاخرة ومركز للابتكار؛ وشركة سولار ووتر هي مزود التكنولوجيا المتقدمة لتوليد المياه العذبة بطريقة محايدة للكربون ومستدامة تماما، باستخدام الطاقة الشمسية.

وكان نيوم عرض على شركة سولار ووتر التي يملكها "أو" مبلغ 100 مليون دولار مقابل الحقوق الحصرية لاستخدام تقنيته.

وأرفقت القسط في تغريدة دونتها على حسابها بمنصة x، في 17 يوليو/تموز 2024، إشادتها بتقرير سابق أصدرته في 16 فبراير/شباط 2023، بعنوان "الجانب المظلم من مشروع نيوم: مصادرة أراضي سكان المنطقة وتهجيرهم ومتابعتهم قضائيا"، تطرقت فيه إلى حملةً شرسةً من المتابعات القضائية ضد أبناء قبيلة الحويطات الذين عارضوا الإخلاء القسري في عام 2020 لبناء مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.

وحثت على قراءة التقرير لمعرفة المزيد عن انتهاكات السلطات السعودية ضد أهالي المنطقة، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، واستخدام عقوبة الإعدام لمعارضة تهجيرهم.

وأوضحت القسط أن السلطات السعودية ارتكبت عند بدء العمل في مشروع نيوم مجموعةً واسعةً من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ينبغي أن يدركها كل الشركاء والمستثمرين والمستشارين المحتملين، مستدلة بشهادات مباشرة من الضحايا والشهود وأيضا بيانات مفتوحة المصدر، مشيرة إلى أن المنطقة المخصصة لمشروع نيوم، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 26,500 كيلومتر مربع، أرض مأهولة في الأصل بأفراد قبيلة الحويطات وغيرها منذ زمن.

واستنكرت القسط  ما تقوم به السلطات السعودية من انتهاكات متكررة في سعيها إلى مواصلة أعمال البناء في مشروع نيوم، وتهجير سكان المنطقة بصورة غير قانونية سكان المنطقة بهدف إنجاز المشروع، دون تقديم تعويضٍ كافٍ أو منح سكنٍ بديلٍ، وقمعها بعنفٍ أفراد القبيلة الذين اعترضوا أو قاوموا الإجلاء سلميا.

وأشارت إلى القتل البشع لأحد سكان المنطقة عبدالرحمن الحويطي، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة لأفراد قبيلته.

وفي ضوء ذلك وغيره مما تكشف من انتهاكات السلطات السعودية، ألغى الرئيس التنفيذي لشركة سولار ووتر، عقدًا بقيمة 100 مليون دولار مع نيوم عندما أدرك أن السعوديين كانوا يقومون بجرف القرى لتوفير المساحة، قائلا إنه شارك في البداية مع نيوم للمساعدة في تحقيق طموحاتها باعتبارها "مدينة صديقة للبيئة" رائدة في مجال الطاقة الخضراء.

وأضاف في تصريحات لموقع بيزنس إنسايدر في 10 مايو/أيار 2024، أنه شعر بالفزع الشديد إزاء التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان لدرجة أنه ألغى عقد نيوم في عام 2022، على الرغم من أنه بدأ بالفعل التخطيط لبعض محطات تحلية المياه الخاصة به هناك، مشيرا إلى أن السلطات السعودية تجرف طريقها عبر القرى وكل شيء، واصفا ذلك بأنه "أمر لا يصدق".

وجاءت تصريحات "أو"  بعد أن ذكر موقع بي بي سي نيوز أن عقيدًا سعوديًا منفيًا "رابح العنزي" قال إن المملكة العربية السعودية سمحت باستخدام القوة المميتة لتمهيد الطريق أمام مدينة نيوم الصحراوية الضخمة، مضيفا أنه تلقى أوامر بإخلاء الأشخاص الذين يعيشون على الأرض لإفساح المجال لجزء من المشروع يسمى "الخط"، وكانت المنطقة مأهولة في الغالب بقبيلة الحويطات.

وقال "أو" إن "ما حاولت فعله هو تحويل المحافظة بأكملها إلى دبي أو قطر أو شيء من هذا القبيل، ولكن من خلال القيام بذلك، يقومون بإخراج الأشخاص الذين كانوا هناك لسنوات من المنطقة"، مؤكدا أن هؤلاء الناس يمكنهم أن يقدموا مساهمة كبيرة في هذا التطور برمته، لكن كما تعلمون، تمت إزالة القرى كلها.

وأضاف: "ما يفعلونه ليس أخلاقيا وما يفعلونه هو أنهم يخلقون حصرية لإيواء الأثرياء في منطقة سياحية غنية. لكن هذه لم تكن الفكرة الأصلية. كانت الفكرة هي تطوير سيناريو أخضر".

وتابع "أو": "الفكرة بأكملها التي توصلنا إليها هي جعل المكان أخضر، ولكي يتمكن الناس، والسكان المحليون، والسكان الأصليون الذين كانوا هناك منذ زمن طويل، من المشاركة في التنمية، لكنهم يغيرون مسارهم بعد ذلك. وفجأة، أصبحوا مختلفين تماما عما نتوقع أن يفعلوه، وبذلك أحدثوا الكثير من الضرر".