حتى الـ 15 من شهر حزيران الحالي، كانت السلطات السعودية قد أعدمت 100 شخص بين "سعوديين" وآخرين. خلال 196 يوم فقط من العام 2024 أعدمت البلاد التي تزعم عزمها تحسين وضعها الحقوقي هذا العدد في زيادة لافتة عن الإعدامات التي أقدمت عليها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 70 إعداما.

باختصار يمكن القول أن "السعودية" تنافس نفسها عاما تلو آخر، في تكذيب علني وصريح لكل ما يصدر عن حكّامها، مؤكدة أن حكمها للبلاد والعباد قائم على سفك الدماء وزهق الأرواح؛ مع تفنن جديد أتى مع "صعود" ابن سلمان في السلطة وهو عدم الكفّ عن نشر الدعايات المضللة عن نفسها، والتي أهمها تخفيف نسبة الإعدامات. وهو ما تكذّبه الوقائع.

وكونها واحدة من أهم جهات تتبّع المعتقلين والمهددين بالإعدام داخل "السعودية"، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأنها لم ترصد على قوائمها للمهددين بالإعدام سوى 3 أحكام قبل التنفيذ، وهو ما يشير إلى تزايد فرض الصمت في الداخل وانعدام الشفافية، إلى جانب ترهيب العائلات. إضافة إلى ذلك فإن سبعة من الأحكام نفذت بحق أفراد من منطقة القطيف يواجهون تهم الإرهاب. وكانت المنظمة قد وثقت استخدام هذه العقوبة بشكل واسع ضد افراد من هذه المنطقة على خلفية الحراك الذي شهدته.

ترهيب عوائل الضحايا من إثارة قضية أبنائهم تشكل الإجرام المعنوي الأقسى المُمارس من سلطات آل سعود بحق أبناء البلد، فيدفعون بهم إلى الصمت عن حق ابنهم من أن تُثار قضيته أمام الرأي العام قبل القضاء على حياته. فيضحى التكتّم على الجريمة أملاً بالنجاة الذي لا يتحقق في نهاية المطاف ويتم تنفيذ حكم الإعدام بشكل متوارٍ.

تقرير المنظمة اعتبر أن الارتفاع في الأرقام لم يكن السمة الوحيدة للإعدامات المئة الأولى، فمنذ بداية 2024، سجلت المنظمة عددا من المعطيات المقلقة والتي تظهر نمطاً مستجدا من تعامل الحكومة مع هذه العقوبة.

سمة "المعلومات الخفية" هي واحدة مما بات يميّز أحكام الإعدام الباطلة، فمن خلال تتبع المنظمة للمعلومات التي تنشرها وزارة الداخلية السعودية عبر وكالة الأنباء السعودية حول عمليات القتل التي تنفذ، لم تذكر البيانات نوع الحكم المنفذ في 19 قضية، وهذا ما لم يتم رصده إلا في البيانات حول أحكام القتل الجماعية. ومن المرجح أن الأحكام المخفية هي أحكام تعزيرية، حيث أن التهم تتعلق بالإرهاب والتستر وإطلاق النار، وهي التهم الفضفاضة التي عادة ما تستخدم بحق المعتقلين السياسيين أيضا.

إضافة إلى ذلك، أخفت بيانات وزارة الداخلية، بشكل غير معتاد نوع المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمين، يواجه فيها المتهمون أيضا تهما تتعلق بالإرهاب، وبالتالي على الأغلب فإنها أحكام صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب.

السمة الثانية تمثلت بعدم التزام "السعودية" بمزاعم حصر التهم التي تفضي إلى حكم الإعدام بتلك "الأشد خطورة". على العكس من ذلك أظهرت الإعدامات المئة التي تم تنفيذها منذ بداية 2024 أن 4% من الإعدامات التي نفذت طالت أفرادا واجهوا تهم مخدرات، في تكذيب لما قالته "السعودية" في 2021، عن وقفها تنفيذ هذه الأحكام بهدف إعطاء فرصة جديدة للأفراد الذين يواجهون تهما خطرة، علاوة علىذلك وفي إصرار منها على الأمر، مؤخرا خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان رفضت توصيات بإعادة وقف التنفيذ من دون تفسير ذلك.

إلى جانب تهم المخدرات، نفذت السعودية هذا العام 22 حكما بتهم تتراوح بين الإرهاب والتستر على إرهابيين وإطلاق النار. في مخالفة لما يؤكده القانون الدولي على أن عقوبة الإعدام تقتصر على تهم القتل العمد، بعد محاكمات تستوفي كافة شروط العدالة.

على الرغم من أن انعدام الشفافية والترهيب بمنع تتبع المحاكمات وتفاصيل القضايا، فإن السعودية لطالما استخدمت تهم الإرهاب بشكل فضفاض وبحق معتقلي الرأي. كما أن النهج الذي تم رصده سابقا، يظهر انتهاكات جسيمة لشروط العدالة في المحاكمات في هذه القضايا.

أخيرا رأت المنظمة الأوروبية السعودية أن قتل 100 شخص خلال أول 196 من 2024 ينذر بعام أكثر دموية، كما أنه يؤكد إصرار السعودية على استخدام القتل كعقوبة ووسيلة ترهيب. وأوضحت أن هذه المعطيات ترفع من حدة الخطر على حياة 69 شخصا تتابع المنظمة قضاياهم يواجهون محاكمات غير عادلة، يشوبها التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية. من بين هؤلاء 9 قاصرين، 8 منهم يواجهون أحكاما تعزيرية. كما اعتبرت أن تتبع مؤشر القتل في السعودية يظهر حقيقة وضع حقوق الإنسان في البلاد الذي تحاول الحكومة طمسه بالغسيل والتلاعب وإخفاء المعلومات.

يُذكر أنه بحسب المعلومات التي نشرتها وزارة الداخلية، فإن 98 شخصا من الذين تم إعدامهم هم من الذكور، فيما قتلت امرأتان. توزعت جنسيات الأفراد المحكومين كالتالي: (74 سعودي، 8 يمني، 4 أثيوبي، 6 باكستاني، 3 سوري، 1 سيرلنكي، 1 نيجيري، 1 أردني، 1 هندي، 1 سوداني).

فيما يتعلق بالتهم، واجه 66 معتقلا تهما بالقتل، فيما توزعت التهم الباقية على: الإرهاب والمخدرات. بينما قسمت أنواع الأحكام كالتالي: 11 منها تعزيرية، و15 حدود، 6 منها حرابة، 19 حكم لم يذكر البيان نوعه وهو على الأرجح تعزير، 49 قصاص.