قال الكاتب السعودي حسين بن حمد الرقيب في مقال بصحيفة «الرياض» السعودية حمل عنوان «وزير العمل الجديد وملف البطالة» إن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وغير مقبول أن تكون البطالة بهذه النسب المرتفعة في ظل وجود عمالة وافدة نسبة البطالة فيها تقترب من الصفر ولمعالجة ملف البطالة يجب أن تتضافر الجهود من جميع الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة العمل.

وأضاف الكاتب إن هناك تحديات كبيرة جداً تواجه وزير العمل الجديد في تخفيض نسبة البطالة التي أصبحت تتزايد بشكل واضح بعكس ما خطط له في رؤية 2030 والتي كانت تهدف إلى تخفيض النسبة إلى 6% حيث ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة إلى أن وصلت نسبة البطالة 13% وبلا شك فإن هذا الرقم مقلق جداً ويثبت أن الحلول التي وضعت عقيمة ولذلك صدرت الأوامر الملكية بتغيير عدد من الوزراء الذين لم يستطيعوا تحقيق أي تقدّم في معالجة هذا الملف الشائك فهل ينجح وزير العمل الجديد في حلحلة المشكلة وابتكار حلول ناجعة».

ورأى الكاتب أن وزارة العمل لن تنجح في معالجة ملف البطالة وحدها فهي بحاجة إلى تعاون مع وزارة التجارة لتفعيل نظام مكافحة التستر وملاحقة المتسترين والمتستر عليهم وتطبيق أقسى العقوبات للحدّ من هذه الظاهرة وتوفير بيئة جاذبة للمواطنين للدخول في مجال الأعمال الخاصة ومساعدتهم في الحصول على الدعم المادي من خلال برامج الإقراض الحكومية خصوصاً أن هنالك فرصاً تجاريّة قد تتاح للمواطنين مع تطبيق قرار توطين الاثني عشر قطاعاً والذي سيكشف للجهات المختصة أن أغلب محلات التجزئة مملوكة لوافدين ومع تطبيق القرار سوف يتخلى معظم الوافدين عن متاجرهم سواء بالبيع أو إغلاق المتاجر نهائياً وهذه فرصة للمواطنين للاستحواذ عليها وتطويرها والاستفادة من الخلفيّة السابقة لهذه المتاجر.