التغيير

طالب رئيس المخابرات السابق سعد الجبري محكمة كندية بإلغاء دعوى قضائية ضده بالاختلاس والذي رفعتها جهات رسمية بأوامر من محمد بن سلمان ضده.

وقال الجبري في خطاب عاجل إلى المحكمة الكندية: إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأكد الجبري أن “الأدلة التي يرتكزون عليها تم الحصول عليها من انتهاك حقوق الإنسان”. وأشار إلى أنه قد “شابها اتهامات بالتعذيب”.

وفي يناير 2021 رفعت مجموعة استثمارية مملوكة للحكومة في المملكة دعوى قضائية ضد ضابط مخابرات سابق في محكمة كندية، بدعوى اختلاس مليارات الدولارات، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقا للصحيفة، فقد رفعت شركة تحكم الاستثمارية، التابعة لصندوق الثروة السيادي، دعوى مدنية في محكمة أونتاريو العليا ضد سعد الجبري، الذي فر من المملكة ويعيش حاليا في كندا.

وكان الجبري كبير مساعدي الأمير محمد بن نايف الذي عزله الملك سلمان من ولاية العهد عام 2017 لصالح ابنه محمد بن سلمان، بحسب “وول ستريت جورنال.

وفي يوليو الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في نظام آل سعود ووثائق حكومية، أن الجبري كان يقود شبكة من المسؤولين

ممن أهدروا 11 مليار دولار أميركي من أموال الحكومة من صندوق تابع لوزارة الداخلية خلال فترة تولي بن نايف المنصب هناك.

ونفى خالد نجل الجبري تقرير وول ستريت جورنال، وكتب في رسالة هاتفية، نقلتها رويترز، حينذاك، أن والده لم تكن له أي سيطرة على الصندوق

وأن بن نايف كانت له “لوحده حرية التصرف” فيه “بتفويض واضح ومطلق من الملك عبد الله”.

والعام الماضي، احتجزت السلطات محمد بن نايف واتهمته بالتخطيط لانقلاب.

وكان محمد بن نايف أحد أكثر أعضاء الأسرة الحاكمة نفوذا وحليفا موثوقا للولايات المتحدة، معروفا بدوره في المساعدة في محاربة تنظيم القاعدة.

وأسفرت الإطاحة به عن الصعود السريع لابن عمه الأصغر محمد بن سلمان إلى السلطة.

وسبق أن قدم الجبري شكوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية، زعم فيها أن فريقا من العملاء، يعرفون باسم “فرقة النمر”

حاولوا تصفيته في مدينة تورنتو الكندية، بأمر من بن سلمان، في 15 أكتوبر 2018، الأمر الذي نفاه محمد بن سلمان.

كما ردت محكمة أمريكية، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية لشركة “سكاب القابضة” ضد الجبري، وبها معلومات تمس الحكومة الاتحادية الأمريكية.

وعزت محكمة مقاطعة “ماساشوستس” الرفض إلى أهمية فحص علاقة “سكاب” بالحكومة في المملكة قبيل النظر بدعوى ضد الجبري.

وقالت المحكمة: “ينبغي النظر بالعلاقات المالية بين سكاب والحكومة الأميركية ودور الأمير محمد بن نايف”.

وأشارت إلى أهمية النظر في الموافقة على المصروفات، بعيدًا عن سجلات الشركة.

وأكدت ضرورة معرفة دور بن نايف الذي يعتقله ابن سلمان ويخفيه بمكان غير معلوم، قبل أن تحكم على تعاملات الجبري المالية.