كشفت مصادر حكومية مصرية مطلعة، السبت، عن عرض جديد تقدمت به السلطات السعودية، شمل التنازل عن ودائعها لدى البنك المركزي المصري، وذلك مقابل إتمام صفقة “رأس جميلة” والاستحواذ على بعض الشركات الحكومية أيضا.

الودائع السعودية التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10.3 مليار دولار، وهي عبارة عن 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، قد تتنازل عنها الرياض لإتمام هذه الصفقة، بحسب المصادر التي نقل عنها موقع “المنصة”.

ويشار إلى أن هذه الصفقة المحتملة تأتي أيضا بعد صفقة مشابهة للإمارات، استحوذت فيها أبوظبي على “رأس الحكمة“، وهي منطقة ساحلية تتبع إداريا لمحافظة مطروح، وتعد من الشواهد التاريخية لبوابة مصر الغربية على الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط.

وفي 23 فبراير 2024 وقعت مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للحكومة المصرية خلال شهرين، منها 11 مليار دولار إسقاط ديون، وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع.

ذات المصادر أضافت لـ المنصة، أن الصفقات التي يتضمنها العرض السعودي تشمل مدينة رأس جميلة، وشركة سيرا للتعليم.

وهي شركة متخصصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر، تقوم بتشغيل 27 مدرسة مملوكة لها.

إضافة إلى نحو 5 شركات أخرى في قطاعات مختلفة مثل التطوير العقاري والصحة والطاقة والكهرباء والخدمات المالية والأغذية، ولفتت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الصفقات قريبًا.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية استحوذ عام 2022، أيضا على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.

منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.

المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ذكر لموقع المنصة أيضا، أن الحكومة المصرية ستعلن عن طرح عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

لافتا إلى أنها لن تقل عن 10 شركات منها شركتي وطنية، وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة لمحطة “سيمنز” لتوليد الكهرباء ببني سويف، و4 محطات لتحلية المياه، ومحطتين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقتي جبل الزيت والزعفرانة.

ذات المصدر لفت أيضا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، سينافس الإمارات للاستحواذ على معظم تلك المشروعات والشركات.

وفي فبراير 2024 كانت تسريبات إعلامية قد خرجت تتحدث عن صفقة محتملة لبيع مدينة “رأس الحكمة” بأكملها في صفقة مع الإمارات مقابل نحو 20 مليار دولار، دون تأكيد أو نفي حكومي، مما أثار انتقادات واسعة وقتها.

وفي 23 فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل المشروع “الاستثماري المباشر الأكبر على الإطلاق” مع الصندوق السيادي بأبو ظبي الشركة القابضة “إيه دي كيو”، وهو مشروع عقاري سياحي تحت اسم “رأس الحكمة الجديدة” تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع.

وبحسب بيانات الحكومة وقتها فقد صُمم المشروع ليدر 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية.