قدّم مشرّعون أمريكيون من الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ تشريعاً، لضمان إشراف الكونجرس على أي تعاون نوويّ مدنيّ بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

وطرح مشروع القانون عضوا مجلس الشيوخ؛ الديمقراطي إدوارد ماركي، والجمهوري ماركو روبيو، وقدّم عضوا مجلس النواب؛ الديمقراطي براد شيرمان، والجمهوري تيد يوهو، تشريعاً مماثلاً في المجلس، بحسب وكالة “رويترز”.

وأوضح النائب شيرمان أنّ “حكومة لا يمكن ائتمانها على منشار العظام يجب ألا تُؤتمن على سلاح نووي”، في إشارة إلى أداة الجريمة التي استُخدمت لتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي، بعد مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول. ويحمّل العديد من رفاق ترامب الجمهوريين، بالإضافة للأعضاء الديمقراطيين، وليَّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل خاشقجي. وقتل خاشقجي على يد فريق اغتيال سعودي مقرّب من ابن سلمان، في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر من العام 2018، وحتى الآن لم تتمّ محاسبة الضالعين في الجريمة.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، قال مشرّعون ديمقراطيون إنّ مسؤولين في البيت الأبيض تجاهلوا تحذيرات من انتهاك القانون بالعمل مع مسؤولين أمريكيين سابقين وصديق للرئيس، دونالد ترامب، في مجموعة تسمّى “آي.بي3 إنترناشنال”، لوضع خُطة لبناء مفاعلات نووية بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، ومن ضمن ذلك السعودية.

ويُشترط قانون الانتشار النووي السعوديّ مُوافقة الكونجرس على أي اتفاقات تخوّل شركات أمريكية ببيع تكنولوجيا خاصّة بالطاقة النووية للمملكة.

وكان وزير الطاقة الأمريكيّ، ريك بيري، قد عقد مُحادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق لم يُكشف النقاب عن شيء يُذكر من تفاصيله. وسبق أن ضغطت المملكة من أجل تخفيف معايير الانتشار النووي المعروفة باسم “المعيار الذهبي”، التي قد تسمح لها بتخصيب اليورانيوم أو مُعالجة البلوتونيوم المنتج في مفاعلات، وهما مساران لصنع أسلحة نووية.

ولطالما قالت السعودية إنّها تريد بناء مفاعلات للطاقة النووية بغية تنويع إمداداتها من الطاقة، في حين تحدّث ولي العهد السعودي مع قناة “سي.بي.إس”، العام الماضي، بأنّ المملكة ستطوّر أسلحة نووية إذا فعل خصمها اللدود إيران ذلك.