كشفت بيانات رسمية إسرائيلية حصلت عليها مواقع إخبارية عن وصول منتجات عربية بما فيها منتجات سعودية إلى داخل الأسواق الإسرائيلية في الفترة التي لحقت السابع من أكتوبر، ومختوم على هذه البضائع بشهادة (الكوشير) أي حلال، وهي شهادات يهودية إلزامية يجب أن تُطمغ على البضائع التي ستُباع في أسواق الإحتلال وتميّز بين البضائع التي وجهتها الأساسية الأسواق الفلسطينية وتلك التي وجهتها كيان الاحتلال منذ انطلاقها من بلد المنشأ.

لعلّ "صُنع في السعودية" لم تكن الأبرز بين البضائع التي وصلت إلى اسواق العدو بقدر تلك التي وصلت من مصر والإمارات والأردن والمغرب إلى جانب تركيا، التي تجمعها علاقات رسمية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والتي زعمت ببياناتها إدانة الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق أبناء غزة، وخصوصية "السعودية" أنها لم توقع إلى الحين أي اتفاقية رسمية علنية مع "إسرائيل".

ووفقًا لقاعدة بيانات المنتجات المعتمدة للكوشير والتي نشرتها الحاخامية الكبرى في إسرائيل وحصلت عليها كل من "العربي بوست" و"ميدل إيست آي"، تمت الموافقة على شهادات جديدة لعشرات المنتجات المصنعة في هذه البلدان منذ أكتوبر من العام الماضي.

والحاخامية الكبرى في كيان العدو هي مؤسسة دينية تصدر شهادات الكوشر، التي تشير إلى الامتثال للقانون اليهودي، وهي ضرورية للمنتجات الغذائية المعدة للبيع في معظم المتاجر ومحلات السوبر ماركت "الإسرائيلية."

قال محمود نواجة، المنسق العام للجنة الوطنية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لموقع ميدل إيست آي الذي شارك في التحقيق: "لا يمكن اعتبار نمو التجارة بين هذه الدول العربية وإسرائيل سوى تورطها وتواطؤها في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والإبادة الجماعية".

مؤكدا على أن ذلك "لا يعكس موقف الشعب العربي الذي كان يدعو إلى المقاطعة الكاملة. فهذه الدول تدعم النظام الاستعماري الإسرائيلي بتوجيه من الولايات المتحدة".

وقد ورد في البيانات الصادرة عن مؤسسة الحاخامية الكبرى في كيان العدو اسم شركة الدرة السعودية، حيث تبيّن أن هذه الشركة التي مقرها "السعودية" قد دخلت بضاعتها من السكر الأبيض إلى أسواق الكيان الإسرائيلي والمُنتج بعد السابع من أكتوبر.

وفي حين نفت أو استنكرت بعض العلامات التجارية العربية تواجد بضاعتها في أسواق الكيان، إلا أن الشركة السعودية أهملت التعليق على الأمر ولم تتجاوب مع منفذي التحقيق.

فعلى سبيل المثال، قالت شركة مانارثون، وهي شركة تونسية منتجة للتونة والسردين، والتي عُثر على منتجاتها معروضة للبيع في متاجر إسرائيلية عبر الإنترنت، لموقع ميدل إيست آي إن الشركة تحترم قانون التجارة التونسي و"لم تقم مطلقًا بأي معاملة تجارية مع إسرائيل"، وتونس تصطف إلى جانب "السعودية" كبلدين لا تربطهما علاقات رسمية بالاحتلال ولكن لبضائعهم تواجدا على الرفوف الإسرائيلية.

سبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنتجات سعودية معروضة على رفوف المحلات "الإسرائيلية"

كما وظهر حينها من المعلومات المدونة على صناديق المنتج فإن شركة “سمارة” هي من استوردت هذه المنتجات، ووفقا للصور المتداولة فقد أقدم المجمع الاستهلاكي لعمل عرض تسويقي للمنتجات السعودية، ووضعت عليها أسعار تخفيضية.

وفي عام 2023، شكلت التجارة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة حوالي ثلاثة أرباع تعاملات إسرائيل مع الدول العربية. وقد انخفضت التجارة الإسرائيلية الإماراتية بنسبة 14 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، بما يرجع لدرجة كبيرة إلى تزايد نسب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بين الساكنين في الإمارات سواء من مختلف الدول العربية أم من الإماراتيين أنفسهم، وهي خطوة التضامن الوحيدة التي يمكن لهم استخدامها دون خطر التعرض لما يهدد بقاءهم في الإمارات أو بقائهم في عملهم.

هذا على الصعيد الشعبي أما على الصعيد السياسي ففي 10 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير التجارة الإماراتي ثاني أحمد الزيودي للصحفيين، معلقاً على العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإسرائيلية في ضوء الحرب: "نحن لا نخلط بين الاقتصاد والتجارة والسياسة".

وكان أن احتفلت وزيرة المواصلات في حكومة العدو ميري ريغف في أحد الموانئ الهندية بالجسر البري الخاص بنقل البضائع إلى الأراضي المحتلة عن طريق الإمارات والسعودية والأردن.
ففي مقطع فيديو نشرته، عبر حسابها على منصة “إكس”، قالت ريغف: “إننا في ميناء موندرا، وهو أكبر ميناء في الهند في أقصى الشمال، وتخرج منه البضائع.. هذه الشاحنات كلها متجهة إلى الإمارات، وستمرّ من الإمارات عن طريق البر إلى “إسرائيل””.

وتابعت: “هذه الحرب فرضت علينا تحديات عديدة، والتحدي الأكبر أمامنا هو كيف نورد البضائع إلى “إسرائيل”، والتي تُعدّ جزيرة وجميع البضائع تصلها عن طريق البحر”. وأضافت ريغف: “هذا المسار بديل عن البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين على السفن التي تصل إلى “إسرائيل”؛ مشيرة إلى أن: “البضائع تخرج من ميناء موندرا في الهند حتى الإمارات عن طريق البحر، ويجري نقلها برًا عبر شاحنات أو قطار عن طريق السعودية ثم إلى الأردن حتى تصل إلى “إسرائيل””.

وكان قد أفاد تقرير سابق، في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأنّ وزيرة المواصلات توجّهت يوم الأحد الماضي في زيارة عمل إلى الهند لمناقشة دفع مشروع “سكّة السلام”، وأنها ستعمل على دفع الجسر البرّي بين الإمارات و”إسرائيل”، والتي ستقوم من خلاله الشاحنات بنقل البضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الإمارات، وذلك: “للالتفاف على هجمات حركة أنصار الله في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية”، وفقًا لتعبير الموقع، كما ستصل إلى سريلانكا بهدف دفع اتفاق بين الطرفين لإحضار عمال أجانب.

وكانت السعودية تشكل محطة أساسية في هذا الجسر البري، ورغم التقارير التي صدرت من كيان الاحتلال والتي أثبتت عبور الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي ومتجهة إلى ميناء حيفا، من الأراضي السعودية، إلا أن نفي أو استنكار واحد لم يصدر من الجهات الحكومية.على النقيض من هذا نفت الاردن ولو قول هذه الأخرا وهي التي تجمعها اتفاقية تطبيع رسمية مع الكيان.

وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر أن مصر والإمارات العربية المتحدة أبديا استعدادهما للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، حسبما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظراءه خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

خلال زياراته إلى قطر ومصر و"إسرائيل" والأردن قبل أسبوعين، أبلغ بلينكن محاوريه أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا في هذه القضية، حيث تلقت دعمًا من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة تعمل جنبًا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤول عربي ومسؤول أميركي ومصدر ثالث مطلع على الأمر.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى تايمز أوف إسرائيل إن "الولايات المتحدة تعمل على ثلاث مذكرات مفاهيمية حول كل من هذه القضايا، مضيفين أن واشنطن تأمل أن تقود المملكة العربية السعودية جهود إعادة الإعمار".