أسقطت قاضية فيدرالية أميركية، دعوى ضد السعودية كانت في قضية هجوم إرهابي يعود لسنة 2019، في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في بينساكولا، فلوريدا، أوقع ثلاثة قتلى.

وقالت صحيفة “بنساكولا نيوز جورنال“، إنه تم إسقاط الدعوى بعد أن وافقت القاضية كيسي رودغرز على أن المحاكم الأمريكية ليس لها اختصاص للنظر في الشكوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976.

وفي السادس من ديسمبر من تلك السنة، أطلق محمد الشمراني، 21 عاما، وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، النار في إحدى قاعات التدريب في القاعدة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا هو الآخر.

وآنذاك، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، إنه تبين للمحققين أن المنفذ كان متطرفا منذ العام 2015 على الأقل، موضحا أن هجومه كان “ثمرة أعوام من التخطيط والتحضير”.

وبداية فبراير 2020، تبنى ما يعرف بتنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” هجوم بينساكولا، وبعدها بأيام أعلنت واشنطن أنها قامت بـ”تصفية” زعيمه قاسم الريمي.

وتم رفض الدعوى في هذه القضية، فيما قال محامو السعودية إن إطلاق النار، الذي ارتكبه الملازم في القوات الجوية الملكية السعودية، كان “عملاً مارقًا”.

وكتب المحامون السعوديون في طلبهم بإسقاط الدعوى: “السعودية تستنكر هجوم بينساكولا وتعرب عن تعازيها العميقة للضحايا وعائلاتهم”.

وأضاف المحامون: “لا يوجد أساس قانوني لهذه المحكمة لممارسة اختصاص موضوعي بشأن ادعاءات المدعي ضد المملكة عن هذا الهجوم”.

فيما قالت القاضية رودغرز من جانبها، إنه في سياق قانون الحصانات السيادية الأجنبية، من المفترض أن يحق لدولة أجنبية التمتع بالحصانة السيادية ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني.

وتابعت: “إذا لم ينطبق أي استثناء، فعندئذٍ لا تتمتع المحكمة المحلية بالولاية القضائية الموضوعية على ادعاءات المدعي”.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن المحامين الذين يمثلون عائلات الملازم جوشوا كاليب واتسون، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة محمد سامح هيثم، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة كاميرون سكوت والترز، قدموا استئنافًا أمام الدائرة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف الأميركية.