التغيير

تقترب الدول المنتجة للنفط من الدخول في أزمة اقتصادية كبيرة ستلقي بآثارها السلبية على هذه البلدان، لا سيما التي تعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط؛ نتيجة تراجع حاد بدأت تشهده أسعار الخام.

فخلال فترة قصيرة هبطت أسعار الخام إلى النصف، في حين يرى خبراء أن الأسعار قابلة للهبوط نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدم اتفاق الدول المصدرة للنفط مع روسيا حول خفض الإنتاج.

ومن 53.88 دولاراً للبرميل في 20 فبراير الماضي، سجل سعر البرميل من النفط الخام انخفاضاً إلى 27 دولاراً، في صباح 9 مارس، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 35.70 دولاراً، مسجلاً فارقاً بلغ 33.88 دولاراً للبرميل الواحد.

في هذا الخصوص خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط، مرجعاً تلك التوقعات نتيجة فشل أوبك وروسيا في التوصل لاتفاق.

وتوقع محللون يتبعون بنك "جولدمان ساكس" انخفاض خام برنت إلى 20 دولاراً للبرميل.

وقال البنك إن هذه الخطوة غيرت تماماً توقعات أسواق النفط والغاز؛ حيث خفض توقعاته للربعين الثاني والثالث إلى 30 دولاراً للبرميل.

حرب الأسعار

وقال المحللون في بنك "جولدمان ساكس": "نعتقد أن حرب أسعار النفط في أوبك وروسيا بدأت بشكل لا لبس فيه في نهاية هذا الأسبوع".

وبحسب توقعاتهم فإن سوق النفط سيكون أشد وطأة مما كان عليه في نوفمبر 2014.

وهم يعتقدون أنه بالإضافة إلى ما أطلقوا عليه "حرب الأسعار" التي بدأت مؤخراً بين منتجي النفط في أوبك وروسيا، فإن فيروس كورونا ساهم في هبوط أسعار النفط.

وقال البنك في تقريره إن أوبك وحلفاءها فشلوا في التوصل إلى اتفاق لإطالة أمد تخفيضات الإنتاج في الأسبوع الماضي، فأطلقوا النار على حرب الأسعار، مشيرين إلى أن سلطات آل سعود تخطط أيضاً لرفع الإنتاج إلى ما يزيد عن 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما يسهم في خفض الأسعار.

وتعتبر الدول التي تزود بكين بالنفط، وأبرزها نظام آل سعود، أكثر الدول التي يتهدد اقتصادها توقف القطاع الصناعي الصيني، بحسب ما تشير إليه أرقام الصادرات النفطية إلى الصين.

خسائر كبيرة تتكبدها الدول النفطية

ويُعتبر نظام آل سعود أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، لا سيما مع تعرض الواردات من إيران وفنزويلا إلى الانخفاض بسبب عقوبات أمريكية.

وبحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين تصل شحنات النفط السعودي إلى 7.17 ملايين طن شهرياً، أي ما حجمه 1.74 مليون برميل يومياً.

ونتيجة تفشي فيروس كورونا الجديد تقول تقارير صينية إن الطلب على النفط في البلاد تراجع بمقدار ثلاثة ملايين برميل يومياً؛ أي بما يعادل 20% من إجمالي الاستهلاك تقريباً.

وتشير التقارير الواردة من الصين إلى أن كثيراً من الشركات العالمية الكبرى اضطرت لوقف الإنتاج في مصانعها بالصين وخارجها؛ نتيجة انتشار الفيروس الذي تسبب في انقطاع سلاسل إمدادات لوازم الإنتاج القادمة من المصانع الصينية.

من جهة أخرى، فإن مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تكبدت مزيداً من الخسائر الأسبوعية بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وانتهى الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بتراجعات أسبوعية جاءت حادة بأغلبها، في حين طغت حالة تذبذب شديدة بمؤشرات الأسواق العالمية أطاحت بالمؤشرات.

وكان سوقا الإمارات الأكثر خسارة بنسب تجاوزت 5%؛ إذ تكبد مؤشر أبوظبي نسبة 5.3%، في حين تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5%، تلاهما مؤشر سوق بورصة الكويت الأول الذي فقد نسبة 4.7%، وحلَّ رابعاً وبنسب وسط مؤشر سوق البحرين بخسارة بنسبة 2.6%.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي السعودي "تاسي" بنسبة 2.1%، وخسر مؤشر السوق القطري نسبة 1.9%، في حين تماسك مؤشر سوق مسقط على خسارة محدودة جداً لم تتجاوز نسبة 0.6%.

في هذا الشأن يرى المحلل الاقتصادي العراقي ضرغام محمد علي، أن "انخفاض أسعار النفط كان متوقعاً".

وأرجع محمد علي هذا التوقع لتراجع أسعار النفط إلى "تباطؤ النمو وقلة الطلب على النفط الناتجة عن تفشي فيروس كورونا".

واعتبر أن انخفاض الأسعار بهذا الشكل "سيؤثر بشكل كبير على البلدان النفطية"، مبيناً أنه سيؤثر أيضاً على الإيرادات الوطنية التي ستنخفض بشكل كبير، بحسب رأيه.

عدم اتفاق منتجي النفط

وأحيا الشقاق بين "أوبك" وروسيا المخاوف من شبح انهيار أسعار النفط في 2014، حين تنافس كل من آل سعود وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي لم يسبق مطلقاً أن شاركت في اتفاقات الحد من الإنتاج.

وكانت "أوبك" تحث على خفض إضافي بـ1.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2020.

وقال وزراء "أوبك" إن من المتوقع أن يسهم المنتجون المستقلون بواقع 500 ألف برميل يومياً من إجمالي الخفض الإضافي.

في هذا الجانب يرى ضرغام محمد علي أن "انخفاض الأسعار وقتي"، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض "مرتبط بتراجع النمو".

وعليه يعتقد أن "من الممكن تجاوز انخفاض الأسعار باتفاق لتقليل الإنتاج من قبل الدول المنتجة عبر دراسة حقيقية لحجم الطلب العالمي؛ وهو ما سيسهم في تعافي الأسعار".

وكان الاتفاق الجديد سيعني أن تخفيضات إنتاج "أوبك" ستبلغ إجمالاً 3.6 ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 3.6% من الإمدادات العالمية.

في حين قال محللون لدى بنك "إيه بي إن أمرو" الهولندي، في تقرير: "اعتباراً من (أول أبريل المقبل) مسموح لجميع منتجي النفط الإنتاج بقدر ما يرغبون"، حيث خفض البنك توقعاته لسعر خام برنت لعام 2020 بنسبة 15.5% إلى 49 دولاراً للبرميل، من توقُّع سابق عند 58 دولاراً.

أما محمد علي فيؤكد أن الدول المنتجة للنفط وروسيا "ستضطر في ظل التراجع الخطير للأسعار إلى الوصول لاتفاق ما حول الموضوع".