قال موقع “ستراتفور” الأمريكي للدراسات إن السياسات التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تؤدي إلى ضياع واحدة من أهم ركائز الاقتصاد والسياسة في السعودية؛ وهي شركة أرامكو النفطية.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن الأمير بن سلمان أعلن سعيه لطرح أسهم شركة النفط العملاقة في الاكتتاب العام؛ لأن ذلك من شأنه أن يعزز من كفاءة الشركة الضخمة، إلا أن ذلك “قد يقوّض استقرارها”، كما أن خطط الإصلاح تلك قد تذهب بالاستقلالية التي تتمتع بها الشركة طيلة عقود، والتي جعلتها من أكثر الشركات كفاءة وعراقة.

ليس سراً أن المحرك للاقتصاد الضخم في السعودية هو شركة أرامكو؛ إذ تنتج تقريباً كل النفط والغاز في المملكة، أي ما نسبته 63% من إيرادات الحكومة السنوية، رغم انخفاض الإيرادات النفطية العام الماضي؛ بسبب انخفاض الأسعار العالمية.

الأكثر إثارة في شركة أرامكو، هو أنها إلى جانب كونها محركاً رئيساً للاقتصاد السعودي، فإنها أيضاً تتمتع بكفاءة ومهارة إدارية داخلية، نادراً ما توجد في شركة نفط وطنية بالعالم.

ويرى الموقع الأمريكي أن كل هذه الخصائص والمميزات التي تتمتع بها الشركة قد لا تستمر، في ظل التغيرات الأساسية التي يقودها بن سلمان؛ ومن ثم فإن تفوُّق “أرامكو” على نظيراتها في العالم قد لا يستمر طويلاً، لا سيما وسط التحديات الناشئة من نمو شركات متعددة الجنسيات داخل المملكة، وذلك ضمن الرؤية التي أقرتها المملكة لجذب مزيد من الاستثمارات.

المنطقة الغنية بالنفط (الشرق الأوسط)، كانت قد شهدت مع منتصف القرن الماضي حركة تأميم (أي جعلها تابعة للحكومة) شركة النفط العالمية التي كانت تدير عملية إنتاج النفط، حيث آلت أغلب الشركات الأجنبية التي كانت تتولى تلك العملية إلى شركات وطنية أنتجت وأدارت الموارد النفطية، إلا في السعودية التي كانت دوماً قادرة على سن تشريعات تنظم عمل “أرامكو”.

فالسعودية لم تتخذ قرار تأميم شركة أرامكو كما فعلت إيران والعراق على سبيل المثال، فهي تدرك أن ذلك قد يسبب شرخاً عميقاً في العلاقات الأمريكية-السعودية، وهو ما أسهم في أن تبقى “أرامكو” قائمة بصيغتها التي تأسست بها حتى عام 1988 عندما آلت الشركة بالكامل إلى السعودية.

لقد حافظت السعودية على العاملين الأجانب في الشركة ولم تتخذ أي قرار بطردهم؛ بل العكس، بقيت تلك العمالة الأجنبية هي الأساس في عمل الشركة، على أمل أن تتم تهيئة وتطوير الكوادر السعودية من أجل تولي مهام الإدارة، حيث دربت المملكة مواطنيها داخل الشركة وخارجها، بانتظار أن تدار من قِبل كوادر وطنية متخصصة.

وعلى الرغم من تأميم الشركة عام 1988، فإنها ما زالت تتمتع باستقلالية كبيرة؛ فهي لا تخضع للضرائب ولها ميزانية منفصلة عن مالية الحكومة، كما أنها توزع نسباً من الأرباح على المساهمين فيها، ولها الحق أيضاً في الاحتفاظ بجزء من إيراداتها، وهي خطوات اتُّخذت في حينها لحماية الشركة من تفشي الفساد بين المسؤولين الحكوميين.

لقد انتهجت السعودية آلية لإدارة الشركة العملاقة جعلتها بعيدة عن متناول “البيت السعودي”، ليس كما هو الحال مع بقية مؤسسات ووزارات الدولة التجارية، فلقد بقيت بأيدي التكنوقراط، ما مكَّنها من البقاء بمعزل عن إقطاعيات المال والفساد في السعودية.

الخشية الآن، كما يقول الموقع الأمريكي، أن تؤدي السياسات التي انتهجها محمد بن سلمان، إلى تقويض هذه السمعة الكبيرة التي ظلت “أرامكو” محتفظة بها طيلة عقود، ففي حين يأمل بن سلمان أن يؤدي الاكتتاب المرتقب إلى زيادة الشفافية وتعزيز كفاءة الشركة، فإن العديد من المراقبين يخشون أن يؤدي الأمر إلى عكس ذلك، خاصة أن الشركة قد تصبح مسيسة أكثر.

في عام 2015 وعقب صعود سلمان بن عبد العزيز ملكاً على السعودية، بدأ نجم نجله محمد بالصعود، حيث اتخذ جملة من القرارات الاقتصادية المهمة، منها تعيين بن سلمان رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ثم في مايو من العام نفسه أنشأ الملك المجلس الأعلى لشركة أرامكو؛ للإشراف على الشركة، وأيضاً تم تعيين بن سلمان رئيساً عليه.

السياسة النفطية السعودية بدأت تتغير، ليس فقط إدارة الشركة العملاقة التي تعتبر درة التاج السعودي؛ ففي عام 2016 وفي ظل انخفاض أسعار النفط، تم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، التي كانت تسعى للعودة إلى السوق النفطية ومضاعفة الإنتاج، وقتها قررت الدول النفطية إبرام اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج بما لا يسمح برفعه عن المعدلات التي كان عليها، وهو أمر كان سيسهم في رفع أسعار النفط، إلا أن السعودية وفي اللحظة الأخيرة رفضت هذا الاتفاق، وبعد وقت قصير من هذه الحادثة تم استبعاد أشهر وزير نفط سعودي، وهو علي النعيمي، واستبدال خالد الفالح به.

ويختم موقع “ستراتفور” بالقول إن طرح شركة أرامكو للاكتتاب ضمن حزمة الإصلاحات التي نادى بها بن سلمان ورؤية 2030 “سيكون باباً واسعاً للمحسوبية والفساد من قِبل شبكات تابعة لولي العهد”.