كشف موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي عن دين لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بقيمة 15 مليون دولار على الرياض لقاء خدمة تم تقديمها للقوات الجوية السعودية بين عامي 2015 و2018، لكنها لم تسدد حتى الآن.

وبحسب الموقع فالمبلغ هو مقابل عملية جوية لتزويد مقاتلات سعودية بالوقود خلال حربها على اليمن.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن العائلة المالكة السعودية تُقدَّر ثروتها بأكثر من 1.4 تريليون دولار، ولكن كان البنتاغون على مدى عدة سنوات يطلب من المملكة دفع 15 مليون دولار تدين بها نتيجة المساعدة الأمريكية خلال الحرب السعودية في اليمن. مع ذلك، تجنبت وزارة الدفاع الرد على أسئلة "ذي إنترسبت" بشأن تقاعس السعودية عن سداد ديونها.

ورغم الديون غير المسددة، فقد أعلنت إدارة بايدن، الجمعة، عن رفع الحظر على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية والمصادقة على شحنة أولى من الذخائر الجوية إلى المملكة الخليجية.

وكان الحظر مفروضًا خلال السنوات الثلاث الماضية كرد فعل على الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين نتيجة الحملة العسكرية السعودية في اليمن، ولكنه لم ينطبق على مبيعات الأسلحة الدفاعية والخدمات العسكرية. وقد بلغت قيمة هذه المبيعات حوالي 10 مليارات دولار على مدار السنوات الأربع الماضية.

وأوضح الموقع أن الدين المستحق يعود إلى عملية تمت ما بين آذار/ مارس 2015 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2018. وقد أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية حوالي 300 مليون دولار لتقديم مهام إعادة التزود بالوقود جوًا لدعم الطائرات الحربية السعودية والإماراتية، بينما كانت تلك الدول تخوض حربها لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي تمت الإطاحة به من قبل المتمردين الحوثيين. وقدمت الولايات المتحدة أيضا للجيش السعودي وحلفائه الأسلحة والتدريب القتالي والدعم اللوجستي والاستخباراتي.

ويكشف تقرير حصري حصل عليه "ذي إنترسبت" من وزارة الدفاع الأمريكية أن السعودية قد تكرر التهرب من سداد الفواتير المستحقة للولايات المتحدة بشأن وقود الطائرات. بعد أن سددت المملكة والإمارات جزءًا كبيرًا من الدين ما بين 2021 و2022، دفعت السعودية مبلغًا يزيد قليلاً على الـ 950 ألف دولار فقط من المبلغ المستحق الذي بلغ في نهاية السنة الماضية 15.1 مليون دولار.

ووفقًا للتقرير الذي تم الحصول عليه بموجب قانون حرية المعلومات، فقد سافر ممثلو وكالة الخدمات اللوجستية الدفاعية والقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى العاصمة السعودية الرياض في آذار/ مارس 2022 للقاء مسؤولين من وزارة المالية السعودية وقادة سلاح الجو السعودي.

وأشار التقرير إلى أن "وزارة المالية السعودية وقيادة سلاح الجو السعودي أعربوا في ذلك الوقت عن استعدادهم لدفع ديون الوقود المتبقية المستحقة لوكالة الطاقة التابعة لوكالة الخدمات اللوجستية الدفاعية بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2022". وعندما اجتمع المسؤولون الأمريكيون مجددًا مع نظرائهم بعد أكثر من سنة وطرحوا مسألة الدين، قال المسؤولون السعوديون إنهم "لم يكونوا على علم بالدين المستحق وطلبوا بعض الوقت الإضافي للتحقيق في المسألة". ووفقًا للتقرير، فقد كان الدين لا يزال غير مدفوع في نهاية السنة الماضية.

وتواصل الموقع مع البنتاغون لعدة أشهر للتحقق مما إذا كانت السعودية قد سددت أي جزء إضافي من المبلغ المستحق. وتظهر إيصالات الاستلام أن مسؤولي البنتاغون قرأوا الاستفسارات ثلاث مرات في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو. وعلى الرغم من عشرات الرسائل المتابعة في الأشهر الأخيرة، فإن وزارة الدفاع لم ترد على أسئلة "ذي إنترسبت".

وفي الوقت نفسه، كانت إدارة بايدن تتوسط صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مع المملكة، ما أدى إلى رفع حظر الأسلحة الهجومية الأسبوع الماضي كجزء من سياسة التقارب التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأنظمة الاستبدادية في الخليج العربي في ظل حرب غزة والصراعات مع الوكلاء الإيرانيين، فضلاً عن الحد من التأثير الروسي والصيني في الشرق الأوسط.

وبحسب نانسي أوكايل، رئيسة ومديرة مركز السياسة الدولية الذي يقع مقره في واشنطن، فإن "حقيقة أن البنتاغون لا يتناول القضية، فإن المبلغ المستحق - 15 مليون دولار - ليس هو المشكلة. ما هو مهم هو نقص الشفافية والمساءلة. وهذا يعكس المشكلة الأكبر المتعلقة بعدم الشفافية المحيطة بصفقات الأسلحة والإنفاق الدفاعي عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة والسعودية".

تسببت الحرب التي تقودها السعودية بدعم من الولايات المتحدة في اليمن، والتي تراجعت حدتها بعد الهدنة في سنة 2022، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مقتل ما لا يقل عن 377 ألف شخص، بما في ذلك آلاف المدنيين الذين قُتلوا في غارات التحالف السعودي. وقد وجد تحقيق في سنة 2022 أجرته صحيفة "واشنطن بوست" ومركز مراقبة قوات الأمن بمعهد حقوق الإنسان في كلية كولومبيا للقانون أن جزءًا كبيرًا من الغارات الجوية للتحالف السعودي تمت بواسطة طائرات تم تطويرها وصيانتها وبيعها من قبل شركات أمريكية، ومن قبل طيارين تم تدريبهم من قبل الجيش الأمريكي.

وأكد تقرير مكتب المساءلة الحكومية في نفس السنة أنه بين آذار/ مارس 2015 وآب/ أغسطس 2021، قدرت الأمم المتحدة أن الغارات الجوية للتحالف في اليمن تسببت في مقتل أو إصابة أكثر من 18 ألف مدني، مؤكدًا أيضًا أن البنتاغون ووزارة الخارجية فشلا في التحقيق في دور الدعم العسكري الأمريكي المقدم في التسبب بهذه الضحايا.

وأشار الموقع إلى إعلان مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين من الحزبين، وهم إليزابيث وارن، وبيرني ساندرز، ومايك لي، في سنة 2022، أن "التحالف بقيادة السعودية شنّ ضربات بشكل متهور تسببت في مقتل ما يقارب الـ15 ألف مدني بريء، وقد تم استخدام أسلحة أمريكية الصنع في عدد من هذه الغارات، بما في ذلك غارة سنة 2018 على حافلة مدرسية أسفرت عن مقتل 40 طفلًا". وأضافوا أن "الولايات المتحدة قدمت ما بين 2015 و2020 أكثر من 54.2 مليار دولار في شكل معدات وخدمات دفاعية إلى الحكومتين السعودية والإماراتية، بالإضافة إلى ما يقارب الـ650 مليون دولار في مجال التدريب العسكري".

في سنة 2021، فرضت إدارة بايدن حظرًا على بيع أنواع معينة من الأسلحة الهجومية إلى السعودية، مستشهدةً بالخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في اليمن. ومع ذلك، فإنه سرعان ما غيّر الرئيس بايدن موقفه. وقدّم بايدن تحيات حارة لمحمد بن سلمان عندما التقيا في 2022 و2023، ومنذ توليه المنصب، قدم للمملكة أكثر من 9 مليارات دولار في صفقات تتعلق بالأسلحة والمساعدات الأمنية الأخرى.

ويوم الجمعة الماضي، عندما أعلنت الإدارة الأمريكية عن رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية ووافقت على شحنة أولية من الذخائر الجوية، ذكرت الإدارة أيضًا أنها ستنظر في عمليات نقل جديدة إضافية "بناءً على كل حالة على حدة"، وذلك وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن البنتاغون لم يستجب لطلب تعليق من "ذي إنترسبت" حول استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية.

وأعربت نانسي أوكايل عن خيبة الأمل الكبيرة في علاقة إدارة بايدن بالسعودية. فقد سعى بايدن خلال حملته الانتخابية للتميّز عن ترامب وتعهد بعدم تقديم شيكات على بياض للديكتاتوريين، إلا أن إدارته تجاهلت انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السعودية. وأضافت أن إدارة بايدن أقامت علاقة تعتمد أساسًا على صفقات الأسلحة، تهدف إلى إبعاد الصين وتعزيز ارتباط السعودية بالولايات المتحدة لسنوات قادمة.