ذكرت منظمة القسط الحقوقية بمرور 7 سنوات على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي، في دولة قطر وهو في طريقه إلى النرويج، حيث منح حق اللجوء السياسي.

وأوضحت في تغريدة دونتها على حسابها بمنصة x، في 24 مايو/أيار 2024، أن السلطات القطرية رحلت العتيبي إلى السعودية، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة بسبب نشاطه السلمي، ثم زيدت المدة لاحقًا إلى 17 سنة.

وأرفقت القسط مع تغريداتها انفوجراف تعريفي بالعتيبي، يوضح أن نشاطه كان المشاركة في تأسيس منظمة الاتحاد لحقوق الإنسان في عام 2017، واعتقلته السلطات السعودية في 24 مايو/أيار 2017، واتهمته بإنشاء منظمة غير مرخصة وإثارة الرأي العام بغرض إحداث فوضى، ويقضي الآن عقوبة السجن 17 عاما في سجن المباحث في الدمام.

يشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في 25 يناير/كانون الثاني 2018، حكما بالسجن 14 عاما ضد العتيبي، بتهم تتعلق بنشاطهما السلمي أبرزها تأسيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وفي 2020 صدر حكم إضافي بسجنه لمدة عام واحد، ورفعت العقوبة إلى السجن 3 سنوات عند الاستئناف في أوائل 2021، ما أدى إلى عقوبة بسجنه لمدة 17 عامًا.

وبحسب منظمة القسط الحقوقية، فقد تلقى العتيبي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بلاغا عن وجود قضية ضده لدى المحكمة الجزائية المتخصصة والمختصة في شؤون الإرهاب، وتم إبلاغه بموعد الجلسة الأولى من المحاكم، وفي 30 أكتوبر عقدت الجلسة الأولى لمحاكمته، ووجهت له تهم تتعلق بنشاطه السلمي وبحرية التعبير عن الرأي.

كما وجهت له تهمة نشر بيانات حول حقوق الإنسان وهذا ما اعتبره المدعي العام تعدياً على اختصاص مؤسسات حكومية وأهلية كهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي مارس/آذار 2017 غادر العتيبي البلاد متجهاً إلى دولة قطر، وحصل على حق اللجوء في النرويج، وفي 24 مايو/أيار 2017 تم احتجازه في مطار حمد الدولي وهو متوجه لدولة النرويج، ثم تم تسليمه للسلطات السعودية في 25 يونيو/حزيران 2017.

والعتيبي مدافع بارز عن حقوق الإنسان في السعودية، وتعرض للاعتقال سابقا جراء أعمال مدنية مشروعة قام بها دون ارتكاب عمل مُجرم، ففي الأول من يناير/كانون الثاني 2009 اعتقل مع نشطاء آخرين بتهمة الشروع في تظاهر سلمي، وبقي حينها في السجن لقرابة الأربعة أعوام، وقضى منها شهرين في الحبس الانفرادي بمعزلٍ عن العالم الخارجي.

وبدورها، أدانت القسط وعدة منظمات حقوقية القمع السعودي المستمر للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين ودعت إلى جهود إصلاحية حقيقية تشمل احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السعوديين.

وطالبت القسط بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي المحتجزين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، ورفع الشروط التقييدية وحظر السفر المفروض على المفرج عنهم بشروط.