الرياض انقلبت على الاتفاق مع الأهالي المهرة اليمنية
تجددت الاحتجاجات على الوجود العسكري السعودي المدعوم من السلطة المحلية في محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن.
وتتهم قيادة المحتجين السلطات المحلية وقيادة القوات السعودية، بخرق الاتفاق المبرم بينهم، في يوليو الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، والقيام بممارسات عدة، منها استحداث نقاط عسكرية تنتشر فيها قوات سعودية على الشريط الساحلي للمهرة على بحر العرب. وما سيزيد الاحتقان حدة مساعي محافظ المهرة، راجح باكريت، لإطلاق حملة أمنية، وتنظيم فعاليات مؤيدة لتوجهاتها ومناوئة للأنشطة الاحتجاجية الرافضة للسياسات السعودية في المحافظة. وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وقال مصدر في اللجنة المنظمة للاحتجاجات الشعبية إن اعتصاماً مفتوحاً، في مديرية المسيلة، بدأ منذ الاثنين الفائت، رفضاً لتشييد القوات السعودية معسكراً لها في هذه المنطقة الاستراتيجية، ومطالباً برحيلها من أراضيهم. وأضاف، "مفضلاً ًعدم ذكر اسمه"، أن هذا الاعتصام في المسيلة جاء لمساندة سكانها الرافضين للمعسكر السعودي الذي ضيق عليهم حرية التنقل والرعي وممارسة الصيد في منطقة " العيص الهابطية"، رغم جهود قيادة القوات السعودية، لاحتواء الموقف.
وأكد أن قوات تابعة لمحافظ المدينة من خارج الأجهزة الحكومية، وأخرى سعودية، أنشأت 6 حواجز أمنية في مدينة الغيظة (عاصمة المهرة) وحدها، وعلى طول الساحل التابع للمدينة، وهو ما يحد من حركة السكان ويضيّق عليهم في أرضهم، بمزاعم واهية. وفق تعبيره.
كما سرد المصدر في قيادة المحتجين أبرز المواقع التي تم استحداثها في عدد من المديريات، ففي مديرية حصوين (جنوباً) يوجد موقعان، وفي سيحوت (جنوب غرب) تم إنشاء 4 حواجز عسكرية، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية في مطار الغيظة، ومعسكر ثان في مقر اللواء 23، بمديرية حات (أكبر مديريات المهرة) والواقعة شرقاً على الحدود مع سلطنة عمان.
فيما أفاد مصدر ثانٍ بأن هذه الحواجز والثكنات العسكرية تنتشر فيها قوات سعودية وعناصر تابعة للمحافظ، وهي لاتزال قيد الإنشاء بهدف مكافحة التهريب، وهو ما يرفضه الطرف الآخر الذي يطالب بأن تتولى هذه المهمة قوات الجيش وقوات الأمن.
وقال المصدر مشترطاً عدم الإفصاح عن اسمه، إن النشاط السعودي العسكري يتركز في مطار المهرة، وسواحلها، في مسعى منها للهيمنة على هذا الشريط الساحلي وميناء المدينة الإستراتيجي "نشطون".
كما يبرز سبباً آخر لعودة الاحتجاجات، وهو "قيام المحافظ "باكريت" بحملة تجنيد بطريقة انتقائية، ضمن مسعاه تشكيل لواء عسكري تابع له، وتحييد الأجهزة الشرطية وقوات الجيش في المدينة عن مهام حماية المواقع الحيوية التي يهدف إلى التحكم فيها، وهو ما أثار حفيظة قيادة المحتجين، الذين اتهموا الرجل بـ "ملشنة المدينة"، على غرار ما يجري في مدينة عدن (جنوباً)، وخرق الاتفاق الموقع قبل ثلاثة أشهر. ويقود هذا الحراك الشعبي، الشيخ، علي سالم الحريزي، الذي كان يشغل وكيلاً لمحافظة المهرة، قبل أن تتم إقالته منتصف يوليو الماضي، بعد تصدره لمشهد الاعتصامات التي شهدتها المحافظة في الأشهر الماضية. والحريزي، أول مسؤول يمني يصف الوجود العسكري للقوات السعودية بـ"الاحتلال"، وهو ما دفع الرياض للضغط على الرئيس هادي لإقالته. وفقاً لناشطين يمنيين.
بموازاة ذلك، بدأت قيادة السلطة المحلية بالمهرة بحشد جماهيرها، رداً على عودة الاحتجاجات المناوئة لسياساتها التي يصاحبها تحركات من الجانب السعودي.
ارسال التعليق