قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السلطات السعودية زادت من حدة ضغوطها على عشرات المحتجزين من الأمراء ورجال الأعمال للخروج بتسويات مالية معهم، مشيرة إلى فشلها في تعقب أموالهم في الخارج.

ونقل تقرير للصحيفة عن مطلعين على القضية قولهم إن إحدى أبرز وسائل الضغط هي التهديد بنقل المعتقلين -الذين يقاومون مطالبتهم بمليارات الدولارات- إلى السجن بدلا من فندق الريتز كارلتون الفخم في الرياض والتهديد بملاحقتهم قضائيا.

وحسب مصادر الصحيفة، تم نقل العديد من المعتقلين إلى سجن الحاير الشديد الحراسة على بعد حوالي 25 ميلا جنوبي الرياض، وأن عملية النقل جرت خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مسؤولون سعوديون للصحيفة إن المملكة انتزعت حتى الآن نحو مئة مليار دولار من أكثر من 350 شخصا بين أمير ورجل أعمال اعتقلوا في إطار ما اعتبره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "تطهيرا من الفساد".

ونقلت الصحيفة عن مكتب النائب العام السعودي القول إن 95 محتجزا رفضوا عرض ما تصفه السلطات السعودية بـ"التسوية المالية" وستتم محاكمتهم.

وأضاف تقرير الصحيفة الأميركية أن العقبة التي تواجه السعودية هي أن أرصدة غالبية المحتجزين خارج البلاد بعيدا عن متناول السلطات، مما يضع السلطات السعودية أمام عقبات قانونية أهمها حماية السرية.

وأوضح أن السلطات السعودية لم تتمكن من إقناع معظم البنوك الأجنبية بتجميد أو تسليم الأموال الخاصة بالمحتجزين "لأنها لا تستطيع دعم الادعاءات بقرارات قانونية أو قرارات ضد المتهمين".

وقالت مصادر للصحيفة إن المسؤولين السعوديين في الخارج لم يحققوا نجاحا في تجميد أرصدة الأمراء حتى في الدول المتحالفة سياسيا بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مستشار مالي لعدد من المحتجزين في السعودية مقره أوروبا، إن القيادة السعودية "تدرك الآن أنه لا يمكنك فقط الضغط على زر أعطني المال لأنه لا يوجد مثل هذا الزر في المقام الأول".

وأضاف أن المسؤولين السعوديين "ضغطوا على البنوك السويسرية للكشف عن معلومات حول حسابات المواطنين، لكن معظمها تراجع"، مستشهدا بقوانين السرية، في حين "لا يزال البعض الآخر يتفاوض".

وقالت الأستاذة بكلية الاقتصاد في لندن ستيفن هرتوغ -المتخصصة في السياسة السعودية- "إن إعادة الأموال إلى الوطن كانت مشكلة ربما أدت إلى إبطاء عملية التسوية".

وذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي اعتبر الاعتقالات "جزءا من محاولة لإعادة تشكيل المملكة"، مضيفة أن وريث العرش السعودي البالغ من العمر 32 عاما شنّ تلك الحملة قبل الإعلان عن إنفاق حكومي قياسي وتدابير غير شعبية بما في ذلك الضرائب الجديدة والتخفيضات لدعم الوقود.