التغيير

وضع تعديل المادة (12) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في مملكة آل سعود، شرطين للإفراج المؤقت عن أي موقوف.

هذان الشرطان، حسب التعديل، هما "ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه".

وأصبحت المادة المعدلة بالنص كالتالي: "للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه"، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ".

وفي مايو/أيار الماضي، وثق حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بأخبار المعتقلين السياسيين في سجون آل سعود، ما قال إنها قائمة محدثة بالأسماء التي تأكد اعتقالها بسجون آل سعود، تعسفيا، بالمملكة، منذ تولي "محمد بن سلمان" مقاليد السلطة.

وشملت القائمة 139 معتقلا، بين مفكرين وأكاديميين وسياسيين ودعاة وناشطين.

وأكد الحساب وجود أسماء أخرى لمعتقلين كثر، مجهولة.

ويواجه المعتقلين اتهامات تزعم ارتباطهم بالإرهاب، في وقت بدأت محاكمة العشرات منهم، دون صدور أحكام.