في أحدث (تطبيلاته) للنظام السعودي خرج شيخ البلاط السلماني وعضو هيئة كبر العلماء صالح الفوزان، ليفتي بحرمة الخروج على ولي الأمر ويهدر دم المعارضين بقوله إن ذلك يعد من الكبائر التي تستوجب القتل.

وقال “الفوزان” في مقطع متداول له، إن الخروج على ولي الأمر يُعَد كبيرة تستحق قتل صاحبها ولو كان مسلماً؛ عقوبة وتعزيراً وردعاً لأمثاله.

وتابع فتواه التي فصلها لحساب ابن سلمان وأبيه الملك:”هذا من باب دفع الشر الأعظم الذي يحصل ضد المسلمين بالشر الأقل الذي هو قتل هذا الشخص؛ لما في ذلك من القضاء على دابر الفتنة.”

عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان: " إذا تم الأمر وانعقدت البيعة لواحدٍ من المسلمين وتآلفت الجماعة، ثم قام شخص يريد شق عصا الطاعة ويفرق الجماعة فإنه يجب قتله، وإن كان مُسلماً؛ لأن الخروج على ولي الأمر كبيرة تستحق القتل عقوبةً له وتعزيراً له وردعاً لأمثاله".

وأضاف: إن كان مسلماً يُقتل ولو كان مسلماً؛ لأنه يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة والإخلال بالأمن، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة.

وفي تحريض واضح على المعارضين والنشطاء المخالفين لسياسات النظام بمواقع التواصل، حذّر “الفوزان” من ماوصفهم المندسين والمهيّجين وأصحاب الفتن الذين يحرّضون على ولاة الأمر من خلال الفضائيات ووسائل الإعلام.

ودعا إلى مناصحتهم والإبلاغ عنهم؛ حتى يؤخذ على أيديهم.

وأردف “الفوزان”: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اسكتوا عنه بل قال صلى الله عليه وسلم: (اقتلوه).

واختتم حديثه بالتطبيل لولي العهد والملك سلمان:”الدولة دولة الجميع والمصلحة للجميع؛ فليست المصلحة لولي الأمر أن يصبح سلطاناً أو أميراً؛ بل المصلحة لنا أكثر من ولي الأمر.”

وأضاف: ولاة الأمور بشر، يقعون في أخطاء ومخالفات ونقص؛ ولكن ما داموا على الإسلام لم يكفروا ولم يخرجوا عن الإسلام فتجب طاعتهم ومناصرتهم.

وكشفت الأحداث الأخيرة حقيقة السلطة الدينية ومشايخ البلاط في السعودية، حيث أصبح رجال الدين والهيئات الشرعية مجرد أدوات يحركها النظام السعودي حسب هواه السياسي وأينما رست سفينته.

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني ومحمد العريفي الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.

وتوالت خلال المدد الأخيرة الكثير من القرارات والإجراءات التي تسعى من خلالها السلطات السعودية إلى تقليص حضور البعد الديني في المشهد السعودي العام، بالتوازي مع تقليم أظافر الهيئات الدينية الرسمية والتبرؤ من جزء كبير من الإرث الديني، الذي ارتكزت عليه الدولة السعودية منذ قيامها على أساس تحالف بين شخصيتين مؤثرتين هما مؤسس العائلة الحاكمة محمد بن سعود، والشيخ محمد بن عبد الوهاب.

وصدرت مؤخرا عن الهيئات الدينية في المملكة عدة فتاوى تتماشى مع رؤية ولي العهد الجديدة أبرزها السماح للمرأة بدخول الملاعب وقيادة السيارة، فضلا عن السماح بحفلات الغناء والرقص ما أدى لظهور مشاهد مخجلة في البلد المحافظ الذي كانت هذه الأشياء من التابوهات المحرمة لديه وممنوع حتى مجرد الاقتراب منها.