طالبت 13 منظمة حقوقية، حكومة المملكة السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام بحق علي النمر وجميع المتظاهرين الآخرين الذين كانوا قاصرين حين تم اعتقالهم، وبينهم عبد الله الزاهر وداوود المرهون.

وأصدرت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" وأحد عشر منظمة غير حكومية أخرى بيانا، أوضحوا فيه أن قوات الأمن السعودية اعتقلت علي النمر في 14 من فبراير 2012، وأشارت المنظمات إلى التقارير التي أكدت تعرض النمر للتعذيب من أجل إنتزاع إعترافات منه وإجباره على التوقيع عليها.

البيان أكد أن كلاً من داوود وعبد الله مُنعوا من الوصول إلى محامين خلال الإستجواب، كما أنهم تعرضوا للتعذيب لإنتزاع إعترافات منهما أيضا.

وطالبت المنظماتُ السلطات السعودية بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم والإفراج عنهم.