أطلقت وزارة الداخلية السعودية خطة لمراقبة ما وصفتهم بالمهاجرين العاملين غير الشرعيين، حيث بدأ تنفيذ الخطة تحت عنوان: “وطن بدون مغتربين غير شرعيين”، مع منحهم مدة ستة أشهر للعودة إلى بلدانهم الأصلية دون تغريمهم.

وفي الوقت الراهن، يعيش ما لا يقل عن 250 ألف من أفراد هذه أقلية الروهينغا في المملكة، وفقا للمركز الروهينغي الإعلامي، الذي يساعد أبناء الروهينغا في السعودية. حصل حوالي 60 في المئة منهم على بطاقات هوية خاصة تتيح لهم السفر والعمل في البلاد.

ونظرا لتعرضهم للاضطهاد في بلدهم، حتى الوقت الحالي، فإن الروهينغا غير المسجلين يجدون أنفسهم في مأزق أمام خيارين: إما السجون السعودية، أو العودة إلى بلدهم الذي لا يعترف بهم.

وتهدف السلطات السعودية إلى القبض على المهاجرين “غير الشرعيين”، ضمن خطة تهدف لتخفيض نسبة البطالة، الأمر الذي يعد جزءا من “الرؤية السعودية 2030″، التي وضعها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وفي ظل هذه الأوضاع، حيث يعيش عدد كبير، حوالي 150 ألفا، من الروهينغا بلا بطاقات هوية أو تصاريح عمل في المملكة، يُضطر الرجال إلى الجلوس في منازلهم، فيما تعمل النساء والفتيات لكسب رزقهن.

من جهة أخرى، تقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 600 ألف من الروهينغا هربوا من ميانمار منذ آب/أغسطس الماضي، ويعتبرون بلا جنسية وبلا وطن.

كما يعيش حوالى 10 فى المائة من عديمي الجنسية في العالم فى ميانمار لوحدها، والمسلمون فى راخين هم أكبر مجتمع عديم الجنسية في العالم، وفقا لما ذكرته المفوضية فى تقرير حول راخين.