قالت الحكومة السعودية إنها ستبقي على حجم ديونها الحالي هذا العام والذي بلغ 250 مليار دولار، وسط تراجع عائدات تصدير النفط.

ومن المتوقع أن يبقى الدين العام السعودي عند نحو 938 مليار ريال سعودي للعام الجاري، فيما أكد المركز الوطني لإدارة الدين في بيان أن الحكومة ستركز هذا العام على إعادة تمويل نحو11.5 مليار دولار.

ويقول مراقبون إن لدى السعودية إشكالات كبيرة من خلال إنفاق “أموالٍ مبددة” على الحفلات الترفيهية، والهيئة العامة للترفيه.

وتحدث إعادة تمويل الديون عندما يتقدم المقترض (الحكومة السعودية في هذه الحالة) بطلب للحصول على قرض جديد بشروط دفع أكثر من القرض السابق المنصوص عليه.

وارتفعت ديون المملكة بشكل كبير في السنوات الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع ديون دول الخليج الأخرى.