اتسع عجز الميزانية السعودية 82% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال، قياسا مع 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول، بسبب ارتفاع كبير للمصروفات الحكومية وانخفاض الإيرادات النفطية.

ووفقا لبيان تمهيدي صدر عن وزارة المالية السعودية، فإن ارتفاع العجز نتج بشكلٍ أساسي عن بلوغ المصروفات العامة للدولة 320 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 284 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، رغم ارتفاع الإيرادات العامة للدولة لنفس الفترة إلى 315 مليار ريال، من 281 مليار ريال في الربع الأول.

بذلك، تحوّلت مالية السعودية إلى عجز بقيمة 8.2 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل فائض قدره 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق الدين الخارجي.

ويأتي عجز الميزانية السعودية أيضا على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، الذي تراجع على أساس سنوي من 1.4% في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1% في الربع الثاني، كنتيجة طبيعية لتباطؤ الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.

وكان صندوق النقد الدولي خفض، في تقريره الأخير الصادر في يوليو/تموز المنصرم، حول آفاق نمو الاقتصاد السعودي، توقعاته للنمو في "السعودية" خلال 2023 إلى 1.9% من 3.1% كما في توقعات أبريل/نيسان الماضي، بعد أن كانت "السعودية" تصدّرت اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) في العام الماضي بتحقيقها نموّاً بلغ 8.7%.

هذا وكان تقرير أصدرته شركة الاستشارات البريطانية “كابيتال إيكونوميكس” عن دخول اقتصاد السعودية مرحلة من “الركود الفني” وانكماشه نتيجة انخفاض إنتاج النفط.

ونقل موقع “أرابيان بزنس” عن الشركة، مقرّها في لندن، قولها إنّ “هذا التراجع يعود إلى انخفاض إنتاج النفط على الرغم من مرونة الاقتصاد غير النفطي للمملكة”، واصفاً قرار السعودية بالتخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي اليومي بمقدار مليون برميل يومياً بأنّه “عامل رئيس في الوضع الاقتصادي الحالي”.

ورجّحت الشركة أنْ يشهد الاقتصاد السعودي انكماشاً طوال عام 2023 مع استمرار تحالف “أوبك بلاس” للدول المنتجة للنفط بخفض إنتاجه.

وشهد الربع الثاني من 2023 انخفاضاً في الناتج المحلي السعودي بنسبة 0.1 في المئة بعد انخفاض بنسبة 1.4 في المئة في الربع الأول، فيما تباطأ نمو الاقتصاد السعودي على أساس سنوي بشكل ملحوظ من 3.8 في المئة في الربع الأول إلى 1.1 في المئة في الربع الثاني.

وكان قطاع النفط هو الأكثر تضرّراً، إذ انكمش بنسبة 1.4 في المئة على أساس فصلي متأثِّراً بتخفيضات إنتاج النفط في “أوبك بلاس”.

وتوقّع “أرابيان بزنس” انكماش اقتصاد "المملكة" بـ 0.5 في المئة على مدار 2023، ليمثّل ذلك أسوأ أداءٍ للناتج المحلي الإجمالي السعودي منذ أكثر من عقدَين باستثناء تأثير الأزمة المالية العالمية والوباء.

وفي سياق منفصل، نما الدين العام "للسعودية" في نهاية الربع الثاني من عام 2023 إلى 989.16 مليار ريال، مقارنة بحوالي 966.5 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من عام 2022.

وبلغ معدّل النمو في الدين العام خلال الربع الثاني من 2023 2.3 في المئة، مقارنة مع الربع المماثل من 2022، فيما نما الدين العام 2.8 في المئة على أساس ربعي.

وبلغ حجم الدين الداخلي 623.5 مليار ريال وحجم الدين الخارجي 365.6 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

هبوط شبه جماعي للقطاعات:

أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره ويهبط بأعلى وتيرة أسبوعية في حوالي 5 أشهر، وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات.

وهبط المؤشر العام للسوق السعودية “تاسي” بنسبة 3.98 في المئة خلال الأسبوع المنتهي يوم 3 آب/أغسطس 2023، وهي أعلى خسائر للمؤشّر منذ منتصف آذار/مارس 2023، فاقداً 471.94 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11,375.78 نقطة، بحسب موقع “مباشر”.

وبلغت الخسائر السوقية، خلال الأسبوع، 155.42 مليار ريال، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في شركة “تداول” إلى 10.885 تريليون ريال، مقابل 11.04 تريليون ريال في نهاية الأسبوع الماضي.

وجاءت جميع القطاعات باللون الأحمر باستثناء قطاعَي الخدمات الاستهلاكية، وإدارة وتطوير العقارات، حيث صعد الأول بنسبة 3.3 في المئة والثاني بنسبة 1.59 في المئة.

وتصدّر قطاع البنوك الخسائر بعد هبوطه 6.86 في المئة، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع 6.52 في المئة، وهبط قطاع المواد الأساسي 2.23 في المئة.

وتراجعت قيم التداول خلال الأسبوع إلى 27.33 مليار ريال، مقابل 30.37 مليار ريال في الأسبوع السابق، بتراجع 8.8 في المئة، ليهبط متوسط القيم إلى نحو 5.7 مليار ريال للجلسة الواحدة.

وسجلت كميات التداول تراجعاً بـ 10 في المئة لتهبط إلى 1.06 مليار سهم، مقارنة بـ 1.17 مليار سهم في نهاية الأسبوع الماضي بمتوسّط كميات بلغ 212.97 مليون سهم لكل جلسة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، سجل سهم “الأول” أعلى الخسائر بتراجع 14.81 في المئة، بينما كانت أعلى المكاسب لسهم “توبي” الذي صعد 11.71 في المئة.