أبدى عضو في مجلس الشورى السعودي قلقه من ارتفاع حجم الأموال السعودية المهاجرة إلى الخارج، والتي تجاوز حجمها 2.65 تريليون ريال (706 مليار دولار)، عضو المجلس عبدالله الحربي.

صحيفة “الرياض” السعودية نقلت عن مداخلة للحربي خلال جلسة انعقدت أمس الثلاثاء المجلس ، حيث قال إن الرقم “كبير جداً يستحق البحث والدراسة، والعمل على استعادة الأموال؛ نظراً لما له من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين”.

ويرى خبراء سعوديون أن عودة الأموال المهاجرة “يتطلب استراتيجية شاملة تستهدف توفير مناخ محلي جاذب للاستثمارات يتضمن طرح مشروعات استثمارية تنموية يحتاجها الوطن؛ ما يشجع هذه الأموال على العودة”.

وتنقسم الأموال السعودية المهاجرة تنقسم إلى قسمين” أموال حكومية وشبه حكومية تابعة للمؤسسات والهيئات والصناديق؛ والثاني الأموال الخاصة.

وفي تصريح لصحيفة “الرياض” قال المحلل الاقتصادي السعودي “فضل البوعينين”: “إذا كنا نطالب الأموال الخاصة بالعودة للمساهمة في بناء اقتصاد الوطن، فمن باب أولى أن نطالب بعودة بعض الأموال الحكومية المستثمرة في الخارج؛ فالوطن أولى بأمواله من الآخرين، بدلا من أن يستخدمها الآخرون لدعم اقتصاداتهم”.