قال ألبرت فيدال، وهو باحث في السياسات الخارجية والأمنية لدول الخليج العربية، إن السعودية تنشط بقوة في مجال توطين الصناعات الدفاعية، لتقليل وارداتها من المنتجات الدفاعية ودعم استقلال سياستها الخارجية، لكنها تواجه تحديان أحدهما يتمثل في مجموعة الصناعات الدفاعية الإماراتية "إيدج" (Edge).

فيدال تابع، في تحليل بـ"منتدى الخليج الدولي" (Gulf International Forum) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وهي تابعة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تشهد نموا سريعا، وتهدف إلى أن تصبح لاعبا مهما في صناعة الدفاع العالمية".

ولفت إلى الشركة "تأسست عام 2017 لتقليل اعتماد الدولة على المشتريات الأجنبية من المنتجات الدفاعية، وسرعان ما أصبحت اللاعب الرئيسي في صناعة الدفاع بالمملكة، وتهدف إلى أن تصبح شركة تصنيع معدات أصلية، وأن تكون بين أكبر 25 شركة دفاعية في العالم بحلول 2030".

وأردف أنه "بعد ست سنوات فقط من إنشائها، تقول الشركة إن لديها عقودا بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار، وأعلن رئيسها التنفيذي (وليد أبوخالد) عن بلوغ نسبة التوطين (في أنشطتها) نحو 15٪".

و"في 2020، بلغت الإيرادات السنوية للشركة بلغت 20 مليون دولار فقط، وارتفعت إلى 690 مليون دولار في 2021، وفي مارس/ آذار 2022، استحوذت على أكثر من نصف العقود البالغة 2.9 مليار دولار الممنوحة لشركات محلية خلال معرض الدفاع العالمي بالرياض"، بحسب فيدال.

وأضاف أن "المملكة وقَّعت خلال المعرض 22 اتفاقية توطين، فيما وقَّعت وزارة الاستثمار 12 مذكرة تفاهم مع شركات دفاعية، مما يدل على رغبة الرياض في أن تصبح لاعبا رئيسا في صناعة الدفاع العالمية".

وزاد بأن "النمو السريع للشركة أدى إلى زيادة كبيرة في التوظيف، إذ تضم الآن أكثر من 3600 موظف وتخطط لإضافة 1500 موظف في الربع القادم مقارنة بـ100 فقط في 2018".

و"كان هذا النمو مدفوعا بسلسلة تحركات خارجية وداخلية. وأفاد موظف في قطاع الدفاع في المملكة بأن الشركة تأمل في تنشيط حوالي 18 مشروعا مشتركا مع عمالقة الدفاع العالميين لمساعدتها على تسريع عمليات نقل التكنولوجيا"، وفقا لفيدال.

وأوضح أن "هذه الشراكات تسمح للشركة بالاستفادة من خبرة وتكنولوجيا شركات الدفاع الدولية، والتي يمكن أن تساعد في بناء قدراتها وتقليل اعتمادها على المشتريات الأجنبية من المنتجات الدفاعية".

وزاد بأنه "محليا، كان النمو السريع للشركة مدعوما بالاستحواذ على شركات دفاع محلية قائمة، بعضها موجود منذ عقود (...)، كما تعمل على تعزيز نموها عبر بناء مصانع ومنشآت خاصة، مثل منشأة يتم بناؤها في (محافظة) الخرج (جنوب شرق العاصمة الرياض)، وسيتم تشغيلها بحلول أوائل 2026، لبناء وتحديث مئات المركبات العسكرية الخفيفة".

"كما تبني مجمع صناعي للذخيرة، بالإضافة إلى مركز طيران في (منطقة) ملهم (غرب الرياض)، مع التركيز على الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية والطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تكون جاهزة للعمل بحلول 2024"، كما أضاف فيدال.

وشدد على أنه "بدلا من (مجرد) التحسين الجذري للقدرات العسكرية السعودية، من المحتمل أن تمنح جهود التوطين الناجحة السعودية استقلالية استراتيجية إضافية لمتابعة أهداف سياستها الخارجية دون القلق كثيرا بشأن الضغوط الخارجية".

وبينما خطت الشركة السعودية، وفقا لفيدال، خطوات كبيرة عبر الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ ومبادرات البناء، لا تزال تواجه تحديات في التوظيف وتكاليف التصنيع المحلية.

وأوضح أنه "بالإضافة إلى مواجهة المنافسة من "إيدج" (Edge)، وهي مجموعة إماراتية متخصصة في مجال الدفاع والتكنولوجيا، تكافح الشركة السعودية للعثور على عدد كافٍ من الفنيين لتوظيفهم في مشاريعها، ولهذا تم مؤخرا إنشاء أكاديمية لتدريب الفنيين العسكريين السعوديين، بالتعاون مع شركات دفاعية رائدة".

وتابع أن "التحدي الآخر هو ذو طبيعة مالية، إذ تميل المنتجات المصنعة محليا إلى أن تكون أغلى ثمنا من تلك التي يتم شراؤها من الموردين الأجانب؛ بسبب الحاجة إلى الاستثمار في البحث والتطوير والمرافق اللازمة لتوسيع نطاق الإنتاج".

وأردف: لذلك "يجب أن تكون الجهات المشترية (القوات المسلحة ووزارة الداخلية وغيرهما) على استعداد لدفع مبلغ أكبر مقابل المعدات المصنوعة في السعودية، وإلا لن يكون مصنعو الدفاع المحليون قادرين على التنافس مع المنافسين الأجانب، على الأقل في المراحل السابقة".

وتأكيدا لهذا الوضع، "قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (أحمد العوهلي)، وهي كيان ينظم صناعة الدفاع في السعودية، (في ديسمبر/ كانون الأول 2022) إن المملكة أنفقت 1.4 مليار دولار في شكل حوافز لتعزيز قطاعها العسكري المحلي في 2021 و2022"، بحسب فيدال.