«90% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بسوق العمل تتهرب من توظيف المواطنين»، هذا من تصريح منشور لنائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، والتصريح فيه شفافية، ومما جاء فيه، أن «هذه الشركات تتحايل على الوزارة، من خلال تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع الحلول المناسبة حيال استمرار استقدام العمالة الوافدة، مع تحقيق متطلبات الدولة في ما يخص برنامج نطاقات».

أعتقد أن هذا معروف، لكن الاعتراف الرسمي به من قبل وزارة العمل يوضح واقع التوطين في القطاع الخاص، وربما مستقبله، ويعطي صورة واقعية لموقف هذا القطاع من برنامج التوطين، ويمكن أيضاً النظر إلى التصريح بما فيه من مرارة من زاوية أخرى مع مشاريع الخصخصة التي يعمل عليها الآن، ما الذي سيمنع القطاع الخاص «الجديد» من السير على الطريق نفسه مادام هناك إمكانية للتحايل، وجعل التوطين والمواطن للقطاع الخاص خياراً ثانياً؟

هل نلمس من تصريح نائب الوزير أن الوزارة تعلن عجزها عن حل هذه المعضلة؟ وهل كان لـ«نطاقات» دور في تعقيدها بأسلوبه وطريقة طرحه مع «حافز» الشهير، وتاريخ طويل لوزارة العمل في عهودها السابقة من الصمت على التوطين الوهمي، حتى تفشى وغرس «ثقافة» اللاعمل في سوق العمل، ثم ماذا ستعمل الوزارة في هذا الملف؟ والقطاع الخاص الآن كما هو معلن ومعروف يعاني بسبب الظروف الاقتصادية، ولا يتوقع منه استيعاب المزيد من المواطنين، بل هو الآن يقوم بالاستغناء عن بعض منهم!

بقلم : عبدالعزيز السويد