التغيير

أحيا أصدقاء الراحل جمال خاشقجي من سياسيين وصحفيين ذكراه أمام مسرح الجريمة (قنصلية الرياض) في مدينة إسطنبول، حيث وقعت الجريمة قبل عامين.

وتجمع هؤلاء أمام القنصلية مسرح الجريمة حاملين صورا لخاشقجي، ومطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة قاتليه.

وألقى أصدقاء خاشقجي كلمات خلال فعالية إحياء ذكراه، دعوا فيها جميع المنظمات الدولية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة في مقتل خاشقجي.

وقال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، في حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال مشاركته في الفعالية، إنهم جاؤوا ليذكروا العالم بقضية خاشقجي من أمام مسرح الجريمة.

وأضاف أقطاي أن “قتلته نفذوا جريمتهم بشكل متعمد، وكان عددهم كبيرا، وقتلوه دون وجه حق”.

وأشار إلى أن القضاء التركي ما يزال يبحث القضية، في حين أن القضاء في المملكة قام للأسف بالتغطية على الجريمة، وليس ليحقق العدالة.

وأكد أن “القضاء جاء ليبرأ القتلة”، مشيرا إلى أن “كل الإشارات والأدلة تشير إلى بعض الأشخاص بأنهم متهمون ولم يحصل محاسبتهم”.

وتساءل: “هل كان هناك تحقيق حقيقي من السلطات في المملكة؟”.

وقال أقطاي: “لو كان بن سلمان غافلا عما قام به فريق الاغتيال، إذن لماذا أرسل فريق تنظيف وراء الجريمة؟”.

من جهته، قال رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا، توران كشلاكجي، الذي كان يعد صديقا مقربا لـ”خاشقجي”، إن “رحيل جمال وشهادته جعلت قضيته محط اهتمام الجميع، وما زلنا نقول إن العدالة لم تتحقق له”.

وعند سؤاله “بعد عامين من التحقيقات كيف تقيمون تفاعل المجتمع الدولي؟”، قال: “فشل في هذا المجال فهو يعلن أنه وراء العدالة وتحقيقها، ولكن لم يسع إلى الوصول إليها”.

من جانبه، قال السياسي المصري أيمن نور: “عام بعد آخر سنأتي هنا، أمام القنصلية بإسطنبول، لتحقيق العدالة الكاملة لخاشقجي الذي تعرض لأبشع عملية قتل شهدتها البشرية”.

وقالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي جمال خاشقجي، إن المجرمين سيحاسبون مهما طال الزمن.

وأكدت جنكير أن “الحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا، والمجرمون سوف يحاسبون أمام العدالة. أؤمن بذلك من كل قلبي”.

وقتل خاشقجي (59 عاما)، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وتحدثت وكالات استخبارات غربية كثيرة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن أن ، محمد بن سلمان (35 عاما)، يتحمل المسؤولية كاملة عن اغتيال خاشقجي.

وفي محاكمات، وصفتها منظمات دولية بأنها “عدالة مثيرة للسخرية”، حاكمت المملكة 11 شخصا، ليس بينهم قيادات، وأصدرت أحكاما على 5 منهم بالإعدام، وعلى 3 آخرين بالسجن لسنوات عديدة، بينما برأت 3 آخرين.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تراجعت المحكمة بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.

وتواجه العدالة في المملكة انتقادات من منظمات دولية وجمعيات معنية بحقوق الإنسان حول العالم، لتجنبها إدانة كبار المسؤولين عن اغتيال خاشقجي والمسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله.