التغيير

توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، نموا في اقتصاد المملكة ، خلال العام الجاري، بنسبة 2.6%، وهي نسبة أقل من تقديرات الحكومة في المملكة للنمو هذا العام، والتي قدرتها بـ3.2%، وذلك بعد انكماشه، العام الماضي، بنسبة 3.7% (وفقا لتقديرات الحكومة أيضا)، بسبب تدهور أسعار النفط وتداعيات جائحة "كورونا".

وكان صندوق النقد قد توقع، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نموا قدره 3.1% في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4% العام الماضي (وفقا لتقديرات الصندوق).

وتوقع الصندوق أيضا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في العام المقبل 2022، قائلا إن الموافقة على عدة لقاحات، وشروع بعض الدول في التطعيم، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، يعززان الآمال بانتهاء الجائحة، لكنه حذر من "ضبابية استثنائية" ما زال الاقتصاد العالمي يواجهها.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، مواصلة الضغط على الأداء المالي للبنوك في المملكة خلال 2021، امتداداً لضغوط العام الماضي، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر بسبب جائحة "كورونا".

وقرر الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، قبل يومين، إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه، وتعيين "فهد المبارك"، الذي قاد مؤسسة النقد (البنك المركزي) من قبل في الفترة بين 2011 و2016، محله.