قال تحقيق موسع لموقع “دوتشه فيله” الألماني إن برلين لم توقف مطلقًا دعمها العسكري لقوات التحالف التي تقودها السعودية ضد اليمن.

وأشار التحقيق الذي استعرض دور ألمانيا في تغذية الصراعات حول العالم، والتي كان آخرها الأزمة الأوكرانية الروسية، إلى أن برلين قد تكون أوقفت توريد المعدات الثقيلة والدبابات وناقلات الجند والطائرات القتالية إلى السعودية، إلا أنها لم توقف توريد قطع غيار ذلك العتاد العسكري.

يُذكر أنه بعد اغتيال الصحفي المنتقد للحكومة السعودية جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية العامة للرياض في اسطنبول، تم تعليق جميع التراخيص الألمانية الممنوحة بالفعل لتصدير الأسلحة إلى السعودية وإلغائها لاحقًا.

ومنذ ذلك الحين، فرضت ألمانيا حظرًا على صادرات الأسلحة إلى السعودية، وتم تمديده عدة مرات، إلا أن الدولة الأوروبية –بحسب التحقيق- لم تلتزم بذلك التعهد.

وقال الموقع الإخباري إن التعهد الألماني لحقه كالعادة “بعض الاستثناءات”، حيث سُمح للمصنعين الألمان بتوريد قطع غيار لمشاريع الدفاع المشتركة الموجهة إلى السعودية – على سبيل المثال إنتاج الطائرات المقاتلة بالتعاون مع شركاء الناتو.

كما تلقت العديد من الدول الأخرى التي شاركت جيوشها في الصراع اليمني منذ عام 2015 شحنات أسلحة من ألمانيا، بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وفقًا لتقرير تصدير الأسلحة الصادر عن الحكومة الألمانية لعام 2020، تمت الموافقة على استلام قطر ذخيرة للمدافع والبنادق وأجزاء من ذخيرة الهاوتزر المدرجة في قائمة أسلحة الحرب، وهو ملحق لقانون مراقبة أسلحة الحرب الألماني.

وفي أواخر عام 2020، منحت الحكومة الألمانية أيضًا الموافقة على تسليم 15 دبابة “جيبارد” المضادة للطائرات إلى قطر.

يُذكر أنه في عام 2019، أثبت مشروع “جيرمان آرمز” الاستقصائي أن الأسلحة الألمانية تلعب دورًا رئيسيًا في الحرب في اليمن، فيما قالت إدارة المشروع إن على الحكومة الألمانية الاعتراف بالموافقة على بعض شحنات الأسلحة كونها ”كارثة”.

ويقول معارضو الحكومة الألمانية إن ممثلي الأعمال والسياسة مستعدون في كثير من الأحيان لغض الطرف عن التجارة المربحة في المعدات العسكرية، لكن المدافعين  عن حقوق الانسان يقولون إن هناك إمكانية للتغيير من خلال التجارة.