عادت المواطنة الأمريكية كارلي موريس إلى الولايات المتحدة بعد محنة دامت أربع سنوات في السعودية.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان في بيان لها، إنه كان يتعين على ابنة موريس ذات التسع سنوات البقاء هناك لأنها تحتاج إلى إذن والدها، طليق موريس، لتتمكن من مغادرة البلاد، وذلك بموجب نظام الولاية المُطبَّق في المملكة.

وتتهم أيضا السلطات السعودية موريس بـ “شتم البلد والإسلام”، وهي تهمٌ ستُواجه بسببها محاكمة غيابية أمام المحكمة الجزائية في الرياض في 10 سبتمبر.

وكانت كارلي موريس وابنتها، وهما مواطنتان أمريكيتان، عالقتان في السعودية منذ عام 2019.

وقد وصلتا إلى البلاد لأول مرة في أغسطس 2019 في زيارة كان من المفترض أن تكون قصيرة لتعريف الفتاة بعائلة أبيها.

لكن الأب، وهو يمارس حقوقه بموجب أنظمة الولاية التمييزية في المملكة، رفض السماح بعد ذلك للفتاة بالعودة إلى ديارها في الولايات المتحدة مع والدتها.

وكان من المفترض أن يحقق نظام الأحوال الشخصية لعام 2022 الذي طال انتظاره والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2022 إصلاحًا مهمًّا، ولكنه بدلًا من ذلك قنّن العديد من العناصر في نظام الولاية القمعي بدل إلغائها، بما في ذلك مسائل الطلاق والحضانة.

ففي حال وقع الطلاق، مع أن الحضانة تكون تلقائيا للأم، إلا أن ما يقوض ذلك أن الأب يظل ولي أمر الطفل، ويكون قادرا على منع المرأة من الانتقال خارج السعودية مع أطفالهما.

وأصبحت حالة موريس أكثر بؤسا حينما استدُعيت إلى مركز الشرطة يوم 15 سبتمبر 2022 في القصيم لتحقق معها النيابة العامة على خلفية “الإخلال بالنظام العام”، وهي تهمة توجَّه عادةً في السعودية ضد الأشخاص الذين ينتقدون السلطات.

وقد علمت في 18 سبتمبر أن السلطات السعودية قد فرضت عليها حظر السفر، مما يمنعها أيضا من مغادرة البلاد.

وفي 7 نوفمبر، استُدعيت موريس إلى مركز الشرطة في بريدة على افتراض أنها ستوضح تفاصيل متعلقة بأوراق هوية ابنتها، ولكنها بدل ذلك اعتُقلت واحتُجزت ليومين.

ورُفع الحظر عن سفرها في نهاية المطاف يوم 22 يونيو 2023 ومُنحت تصريح السفر في أغسطس.

ومع أنها غادرت البلد الآن، إلا أنها لاتزال متهمة “بترك الإسلام” و”القذف” و”شتم البلد والإسلام”.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة محاكمتها المقبلة غيابيا يوم 10 سبتمبر في المحكمة الجزائية بالرياض.

وعلقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط لينا الهذلول قائلة: “نرحب بخبر عودة موريس الآمنة، ولكن طغت عليه مأساة إبعادها القاسي عن ابنتها واستمرار محاكمتها على خلفية تهم زائفة. ولعله أوضح مثال على كراهية السلطات السعودية للنساء والتمييز المستمر الذي تكرسه القوانين السعودية”.

ودعت منظمة القسط السلطات السعودية إلى إسقاط التهم الموجهة ضد كارلي موريس على الفور والسماح لابنتها بالعودة الآمنة إلى الولايات المتحدة.