كررت السلطات السعودية ادعاءاتها فيما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في استمرار لسياسة لتبييض وتزييف الحقائق.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 3 مارس 2022، زعم رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية عواد العواد إن السعودية اتخذت عدة خطوات لتنفيذ التزاماتها الدولية والوطنية.

كلمة العواد جاءت في ظل انتهاكات صارخة لتعهدات السعودية، وخاصة لاتفاقيتي مناهضة التعذيب وحقوق الطفل اللتين تنتهكما بشكل مستمر في السجون من خلال التعذيب وسوء المعاملة الذي يتعرض له المعتقلون، وفي القضاء، حيث لا زال القاصرون عرضة لأحكام الإعدام والأحكام التعسفية.

العواد تحدث عن عدد من الخطوات التي قامت بها السعودية، من بين ذلك إصدار السياسة الوطنية لمنع عمالة الأطفال وتعزيز حقوق كبار السن. تأتي كلمة العواد، في ظل توثيق عدد كبير من الانتهاكات التي ترتكب بحق كبار السن، بما في ذلك اعتقال عدد منهم.

إلى جانب ذلك، تأثر كبار السن بشكل كبير بعمليات التهجير التي تقودها الحكومة في عدد من المناطق كان آخرها مدينة جدة. فبحسب المعلومات، أدت عمليات الإزالة والإخلاء إلى حرمان الآلاف بينهم كبار السن من حقهم الأساسي في السكن.

العواد ادّعى أنه تم حل المسائل المتعقلة بالحالة المدنية وقانون العقوبات، وذلك في ظل استمرار استخدام مفاهيم فضفافضة للتهم ومع المضي في إصدار الأحكام الإعدام التعزيرية التي تعتمد على رأي القاضي من دون نص قانوني لمعاقبة معتقلي الرأي إلى جانب آخرين يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

وقال العواد أن السعودية سعت إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان للمرأة وأشار إلى أن النساء تشغلن 35% من مناصب القرار العياد.

وتكرر السلطات السعودية ادعاءاتها فيما يتعلق بحقوق المرأة، على الرغم من أن الوقائع تؤكد قصور القوانين التي قالت الحكومة أنها وضعتها في حماية النساء، إلى جانب استمرار التضييق والانتهاكات بحق الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال الاعتقال أو المنع من العمل أو السفر وغيرها.

العواد أنهى كلمته بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى تحسين حقوق الإنسان في العالم من خلال الحوار البناء والتصدي لممارسات التسييس والانتقائية.

وتهاجم السلطات السعودية بشكل مستمر المنظمات والأفراد الذين يعملون على كشف الانتهاكات التي تمارسها، وتضع أي انتقاد لها أمام الهيئات الدولية في إطار التسييسس.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن رصد واقع الانتهاكات في داخل السعودية، على الرغم من شح المعلومات بسبب التضييق على النشطاء، يؤكد زيف الادعاءات الرسمية أمام الهيئات الدولية.

وشددت المنظمة على أن سياسة الصمت التي تحاول السعودية فرضها في الداخل من خلال إسكات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، لم تمكنها من إخفاء الحقائق.