أعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، أن بلاده تدرس إمكانية فرض عقوبات على بعض المسؤولين السعوديين، رداً على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول قبل نحو شهر.

وقال هيل خلال كلمة له في ندوة عقدت بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن "الولايات المتحدة تتابع مسار تحقيقات مقتل خاشقجي عن كثب"، موضحاً أن "واشنطن تقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماجنيتسكي، إلى جانب إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين".

وأكد أن الولايات المتحدة "طلبت من السعودية إظهار الحقائق، وتحميل الجناة المسؤولية"، مضيفاً إننا "شهدنا بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، إلا أنه ينبغي عليهم فعل المزيد"، على حد قوله.

وعدّ المسؤول الأمريكي أنه "من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في آن واحد"، مشدداً على أن "بلاده تبدي حرصاً في مسألة مقتل خاشقجي.

ويمنح قانون ماجنيتسكي -الذي سمي باسم محاسب الضرائب سيرجي ماجنيتسكي الذي توفي بسجنه في موسكو عام 2009- الإدارة الأمريكية الحق في فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

وبموجب هذا القانون سيكون بإمكان الكونجرس فرض عقوبات على المسؤولين عن جريمة اغتيال خاشقجي، حتى لو كانوا في أرفع المناصب. ويلزم القانون ترامب بالعمل على تحديد هوية المسؤولين، وإبلاغ الكونجرس بالنتائج في مدة زمنية لا تتعدى شهرين، واستنفار الأجهزة الأمريكية المختلفة لتتبع القضية والكشف عن جميع ملابساتها لتأخذ صبغة أمريكية خالصة.

جدير بالذكر أن قانون ماجنيتسكي قدمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي وصادق عليه الرئيس السابق باراك أوباما في 2012، وكان الهدف منه مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة ماجنيتسكي.

يشار إلى أن السلطات السعودية أقرت بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بمدينة إسطنبول، بعد أن نفت ذلك في بادئ الأمر، وذكرت أنه قتل إثر "شجار" مع موظفي القنصلية، وهي رواية تتنافى تماماً مع التحقيقات التركية التي أثبتت قتله وتقطيع جثته ومن ثم إذابتها.

وأثارت قضية مقتل خاشقجي ردود فعل دولية واسعة ومطالبات حقوقية للرياض بالكشف الكامل عن حقيقة ما حدث، وأرجأت واشنطن اتخاذ قرارات بشأن القضية إلى ما بعد انتهاء انتخاباتها النصفية لمجلسي النواب والشيوخ.