قال موقع “ذا هيل” الأمريكي إن الحل الرئيسي لاستمرار صفقات النفط التي تعتمد عليها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية هو التلويح بخيار مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وذكر الموقع الواسع الانتشار في تقرير أن الاعتماد نتج عنه إبرام كل رئيس أمريكي صفقات هادئة مع السعودية، للحفاظ على التدفق من الرياض.

وبين أن سياسة واشنطن كانت تقوم على “الأسلحة الأمريكية متطورة بمليارات الدولارات للمملكة سنة بعد سنة”.

وقال الموقع: “مؤخرًا يصارع الأمريكان مع قصص قتل السعوديين المدنيين الأبرياء باليمن بأسلحة هجومية دقيقة أمريكية الصنع”.

وضرب مثلًا بأنه في عام 2018، أصابت قنبلة من صنع شركة لوكهيد مارتن حافلة مدرسية يمنية، ما أسفر عن مقتل 40 طفلًا.

ووصف “ذا هيل” قرار السعودية خفض الإنتاج بأنه ليس خبرًا جيدًا للأمريكيين المتجهين لضخ الغاز.

واستدرك بأنها بشرى سارة لروسيا بكفاحها لتمويل حربها في أوكرانيا وإضعاف عزيمة أنصار كييف.

وقالت قناة NBC الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش إبطاء المساعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، بما فيها شحنات صواريخ باتريوت.

ونقلت القناة مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع على المناقشات إن القرار الجديد يأتي لمعاقبة المملكة على قيادة قرار “أوبك” بخفض إنتاج النفط.

وأشارت إلى أنها وضعت على الطاولة خيار استبعاد السعوديين من تدريبات الدفاع الجوي وارتباطات عسكرية مقبلة كالاجتماعات أو المؤتمرات الإقليمية.

وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة EGF الأمريكية بأن غالبية الجمهوريين والديمقراطيين يعارضون مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بنسبة 69%.

وعارض 34.6 % بشدة في الاستطلاع، بيع الأسلحة الأمريكية إلى السعودية، فيما عارض 34.4 % إلى حدٍ ما.

وبحسب النتائج، فإن نسبة الجمهوريين الذي يعارضون مبيعات الأسلحة إلى السعودية بلغت 28% يعارضون لحدٍ ما و34 % يعارضون بشدة.

فيما بلغت نسبة الديمقراطيين الذي يعارضون مبيعات الأسلحة إلى المملكة 38 % يعارضون إلى حدٍ ما و37 % يعارضون بشدة.

ونشرت مجلة “فورين أوفير” الأمريكية مقالًا مهمًا بعنوان “السعوديون بحاجة للتحقق من الواقع” يشير لتأثيرات محتملة لقطع الإمدادات العسكرية الأمريكية عن السعودية، كعقوبة لخفضها إنتاج النفط.

وذكرت المجلة واسعة الانتشار أن المملكة تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية أكثر مما تحتاج أمريكا إلى النفط السعودي.وبينت أن كل جهود نظام السعودية لتلميع صورته أمام الغرب انهارت عقب وقوف الرياض الأخير مع موسكو.

وأشارت إلى أن السعودية لا تزال بعهد محمد بن سلمان دولة بترول استبدادية ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان، وتستمر بالقمع القاس وتعذيب المنتقدين.

وأوضحت المجلة الشهيرة أن علاقة السعودية وأمريكا ليست تحالفاً تقنياً، لأنهما لم يوقعوا معاهدة أو اتفاق دفاع مشترك.

وقالت: “لذا يجب وقف عمليات نقل أنظمة الأسلحة الحساسة، مثل منظومة ثاد وباتريوت، حتى يتم إعادة تقييم العلاقة بالكامل”.

وأضافت: “إذا ضاعفت الرياض من موقفها الخاطئ مع موسكو؛ فيجب أن تكون واشنطن مستعدة للتخلي عن بيع الأسلحة للمملكة بشكل دائم.

ونبهت المجلة إلى أن “مثل هذا الإجراء من شأنه أن يُضعِف الدفاعات السعودية بشكل كبير”.