سلطت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الضوء على قمع الحكومة السعودية لحرية التعبير السلمي على الإنترنت في السعودية.

وقالت المنظمة في تقرير إن الحكومة السعودية حكمت ضد 32 مواطنًا لتعبيرهم السلمي عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورجحت أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير في السعودية.

وذكرت أنه وحتى فبراير 2023، تم توثيق 67 حالة لأشخاص قمعتهم السلطات لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.

وأشارت المنظمة إلى أنه بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيون سلميون، وصحفيون وشعراء ورجال دين وغيرهم.

لكأكدت أن حملة قمع حرية التعبير على الإنترنت؛ ليست سوى أداة واحدة تستخدمها السعودية لقمع المعارضة.

وبينت أن تعيين عوض الأحمري كقاضي للمحكمة الجزائية المتخصصة سبب بزيادة الهائلة وتغليظ مدة أحكام السجن ضد معتقلي الرأي في 2022.

لكن ذكرت “أمنستي” أن معتقلي الرأي تعرضوا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء احتجازهم.

ونبهت إلى أن بما في ذلك الحبس الانفرادي لعدة أشهر، وحُرموا من الاتصال بمحام طوال فترة احتجازهم قبل المحاكمة.

وقالت إن كل مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية للمحكمة الجزائية المتخصصة ضد معتقلي الرأي بالسعودية ملوثة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وكشفت عن استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً غامضة بموجب قوانين مكافحة جرائم الإنترنت والإرهاب.

وأشارت المنظمة إلى أنها قامت باعتبار حرية التعبير السلمي والنشاط عبر الإنترنت؛ بالإرهاب، وحاكمت الناشطين بناءً على ذلك.

كما وثقت حالات لـ 15 شخصاً حُكم عليهم في عام 2022؛ بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و 45 عاماً، لمجرد قيامهم بأنشطة سلمية عبر الإنترنت.

لكن وفق المنظمة، تمت محاكمة جميع الأفراد الخمسة عشر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة.

وتم إنشاؤها في الأصل للنظر في قضايا الإرهاب.

وشددت على أن الأحكام المروعة في السعودية ضد معتقلي الرأي؛ تعتبر تهديدًا لتخويف قاطني المملكة، بأنها لا تسمح بأي معارضة او انتقاد بسيط.

ووصفت تكتيكات ابن سلمان القمعية أنها فضحت نفاق الحكومة التي تستضيف مؤتمرات عالمية تدعم حرية المعلومات عبر الإنترنت.

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك لأن الحكومة نفسها من يقوم بالتسلل إلى منصات الإنترنت، وحجب المعلومات.

وأكدت أن الحكومة السعودية لديها سجل طويل وسيئ السمعة بقمع والصحفيين، وأعضاء المجتمع المدني.

لكن تشمل أهدافها الآن المواطنين العاديين.

وبينت أن الحكومة السعودية باتت تستهدف الآن الأفراد العاديين من الجمهور، والذين يمارسون حقهم في حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت.

وكشفت المنظمة عن تسلل الحكومة السعودية إلى شركة وسائط اجتماعية بشكل غير قانوني.

ونوهت إلى أن ذلك للحصول على معلومات عن المعارضين، والسيطرة على المعلومات التي يتم نشرها حول المملكة عبر الإنترنت.

ووفق “أمنستي”، وخلال 2022، صعدت السعودية بتصعيد حملتها الوحشية ضد مستخدمي المساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.