أكدت وزارة العدل الأمريكية أن رشاوي مالية من السعودية وراء فضيحة التجسس في تويتر وذلك بعد إدانة محكمة أمريكية موظفا سابقا بالشركة بالتجسس لصالح المملكة خلال عمله في منصة التواصل قبل أعوام.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إن هيئة محلفين اتحادية أدانت المدير السابق للشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في موقع تويتر، أحمد أبو عمو، بالجوسسة، والتآمر، والاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال الدولي، وتزوير السجلات في تحقيق فيدرالي.

ويأتي هذا الحكم بعد محاكمة استمرت أسبوعين أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

وعمل أبو عمو، 44 عامًا، في تويتر كمدير للشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لوثائق المحكمة والأدلة التي قُدمت أثناء المحاكمة.

وأظهرت الأدلة، حسب وزارة العدل، أن أبو عمو تلقى رشاوى مقابل الوصول إلى المعلومات الخاصة بمستخدمي تويتر، ومراقبتها، ونقلها إلى المسؤولين في المملكة والعائلة المالكة السعودية.

وعندما سئل عن الوصول إلى معلومات مستخدم تويتر واستلامه للرشاوى، كذب أبو عمو على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي وزور وثيقة.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي: “يظهر هذا الحكم أن وزارة العدل لن تتسامح مع أي عمل من أعمال القمع العابر للحدود الوطنية، وستحاسب أولئك الذين يساعدون الأنظمة المعادية في توسيع نفوذها إلى أراضينا”.

وقالت المحامية الأمريكية ستيفاني م.: “أثبتت الحكومة، ووجدت هيئة المحلفين، أن أبو عمو انتهك صندوقًا مقدسًا للاحتفاظ بالمعلومات الشخصية الخاصة من عملاء تويتر، وباع معلومات العملاء الخاصة إلى حكومة أجنبية.

وأضافت: “قد يؤدي قرار أبو عمو بقبول الرشاوى مقابل تزويد حكومة أجنبية بالمعلومات المحمية للعملاء إلى عواقب وخيمة لا توصف.. لن نتسامح مع إساءة استخدام المعلومات الشخصية أو محاولات الحكومات الأجنبية تجنيد عملاء سريين خبيثين في شركات التكنولوجيا الأمريكية، وحيثما تنتهك إساءة الاستخدام القانون الفيدرالي، فسيتم محاكمة الجناة”.

وقال آلان كوهلر جونيور من قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي: “هذه القضية دليل على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالدفاع عن حقنا الدستوري.. تعتمد الحكومات الاستبدادية على القمع العابر للحدود لتشكيل العالم لصالحها وخنق المعارضة.

وأوضح: “نظل ملتزمين بحماية الولايات المتحدة من جميع التهديدات الخارجية والمحلية، والتي تشمل جهود الحكومات الأجنبية لمطاردة أو مضايقة أو ترهيب الأشخاص داخل حدودنا”.

وقال الوكيل الخاص المسؤول شون راجان من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو: “هذا الحكم يعيد تأكيد التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي لوقف القمع العابر للحدود من أي حكومة أجنبية، ويرسل رسالة واضحة مفادها أنه سيتم تحقيق العدالة لأولئك الذين يهددون حريات المجتمع المفتوح”.

وفقًا للأدلة المقدمة في المحاكمة، بدأ أبو عمو في تلقي رشاوى من مسؤول في السعودية في وقت مبكر من ديسمبر 2014.

كما التقى المسؤول الأجنبي مع أبو عمو في لندن، وزود أبو عمو بساعة “هوبولت” Hublot الفاخرة.

واعترف أبو عمو لاحقًا أن قيمة الساعة كانت 42 ألف دولار عندما عرضها للبيع على موقع كريغزلست.

بعد الاجتماع في لندن، بدأ أبو عمو في الوصول بشكل متكرر إلى معلومات خاصة حول العديد من حسابات تويتر، كان أحدها على الأقل حسابًا مؤثرًا ينتقد أفراد العائلة المالكة السعودية وحكومة السعودية.

كما واصل أبو عمو التواصل مع مسؤول السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بالحساب النقدي المؤثر.

وأظهرت الأدلة في المحاكمة أنه بعد سفر أبو عمو إلى لبنان في شباط/ فبراير 2015، فُتح حساب مصرفي باسم والده في لبنان، وتمكن أبو عمو من الوصول إلى هذا الحساب المصرفي.

كما تلقى الحساب 100 ألف دولار من مسؤول السعودية، حيث قام أبو عمو بغسل الأموال بإرسالها إلى الولايات المتحدة في حوالات برقية صغيرة بأوصاف خادعة”.

وفي أيار/ مايو 2021، ترك أبو عمو وظيفته في تويتر، وبعد ذلك بوقت قصير، تلقى 100000 دولار أخرى في الحساب المصرفي في لبنان، مصحوبة بملاحظة من المسؤول يعتذر عن التأخير في السداد، حيث رد أبو عمو، جزئيًا، بالسؤال عما إذا كان المسؤول يريد أي معلومات إضافية من تويتر”.

وفي أكتوبر 2018، أجرى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة مع أبو عمو في منزله حول تورطه في المخطط مع مسؤولين في السعودية.

وأظهرت الأدلة في المحاكمة أن أبو عمو قدم معلومات مغلوطة لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما زور فاتورة لإحدى المدفوعات التي تلقاها من المسؤول الأجنبي.

وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تم القبض على أبو عمو.

وفي 28 تموز/ يوليو 2020، أعادت هيئة محلفين اتحادية كبرى لائحة اتهام تحل محلها تتهمه بالعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون تقديم إخطار إلى النائب العام؛ التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال الصادق في الخدمات، ست تهم تتعلق بالاحتيال في الخدمات الصادقة والاحتيال الإلكتروني، غسيل الأموال الدولي، وتزوير السجلات في تحقيق اتحادي.

ويواجه أبو عمو عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن بتهمة التجسس لصالح حكومة أجنبية، و20 عاما في السجن لكل من التهم الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كل تهمة أدين أبو عمو مذنب بها تحمل غرامة تصل إلى 250 ألف دولار وفترات إضافية من الإفراج تحت الإشراف لمتابعة عقوبة السجن.

سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى، فيما لم يتم تحديد موعد جلسة النطق بالحكم بعد.