التغيير

دعا أمير بارز إلى مقاطعة المنتجات التركية، رغم عدم وجود أي دعوة رسمية صادرة عن الحكومة.

وغرّد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ابن أخ الملك سلمان بن عبد العزيز: "أقل رد على سياسات أردوغان وتصريحاته المسيئة لبلادنا هو تفعيل المقاطعة للمنتجات التركية الى أن يكف عن أفعاله".

وتابع: "هذه حملة شعبية تصرف فيها الشعب بفطرة وبحب معهود لوطنهم ومشهود، أثبتته المواقف وتثبته".

وليست هذه المرة الأولى التي يشارك فيها ابن مساعد بحملة مقاطعة المنتجات التركية، وجاءت تغريدته الجديدة تعليقا على قناة تركية تناولت مشاركته في الحملة.

وأثارت تغريدة عبد الرحمن بن مساعد جدلا واسعا، إذ أيدها بعض المغردين، ورفضها آخرون بحجة عدم وجود مقاطعة رسمية مع تركيا.

وكانت صحيفة "جمهورييت" المعارضة، قالت في تقرير ترجمته "التغيير"، نهاية الشهر الماضي، إن التوتر في العلاقات السياسية بين أنقرة والرياض أثر على العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السلطات في المملكة قررت رسميا منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، في تغريدة: "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل مواطن (التاجر والمستهلك)".

وبرر عجلان دعوته لمقاطعة تركيا بأنها "ردّ على استمرار العداء من الحكومة التركية على القيادة والمواطنين في المملكة ".

وقبل أسبوعين، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تقف ضد قاتلي الصحفي جمال خاشقجي، وليس ضد الإدارة والشعب في المملكة.

وأضاف أن "حظرا كهذا في حال إقراره، لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي".

فيما ذكر رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية نائل أولوباك، أن هذه المقاطعة تظل "عبارة عن إشاعات حتى يجري تأكيدها بشكل رسمي من قبل الشركات التركية أو السلطات الرسمية في المملكة ".

وبحسب تصريحات لأولوباك، فإن الصادرات التركية إلى المملكة تراجعت بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها لم تتوقف رسميا.