كثيرة هي أشكال الاعتداء على أهالي جزيرة التاروت، وكان آخرها ابتداع مشروع تطوير الجزيرة وتسميته باسم "تطوير جزيرة دارين وتاروت" وجعل تاروت إسما ملحقا بقرية دارين الصغيرة. وإزاء هذه التطورات أبدى العديد من أهلي القطيف رفضهم للتغيير الحكومي والذي استهدف إسم الجزيرة الأصلي ومحاولة النظام السعودي تمرير محاولاته الدؤوبة للعب على وتر الديموغرافية والتاريخ.

وفي السياق، اعتبر سلمان الجشي أن "أول طيارة انجليزية هبطت في جزيرة تاروت في منطقة الرفيعة بين قريتي سنابس و دارين .. تعشى و تغدى ركابها في منزل جدي عبدالله بن منصور الجشي عمدة تاروت وقتها"

أما صاحب حساب المحبة والسلام فقد أكد أن " جزيرة تاروت عمرها أكثر من 7000 سنة موثقة في جميع الكتب السعودية والخرائط العالمية منذ الأزل وجميع اصدارات هيئة السياحة والتراث الوطني بالمملكة"

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى " تحتل جزيرة تاروت ثالث أكبر الجزر السعودية وهي إحدى أهم المراكز الحضارية الاستيطانية في الخليج العربي، فقد دلت الاكتشافات الأثرية على عمق وأرث حضاري كبير بها،وارتبطت بعلاقات حضارية وثيقة مع بلاد الرافدين والحضارات المجاورة مثل مجان، وآثار تاروت وقلعتها جذبت كثير من المهتمين".

أما محمد الحماد فقد شدد على أن " جزيرة تاروت أقدم استيطان بشري في الجزيرة العربية"

من جهته اعتبر أبو جنى أن " محاولة استهداف أهالي القطيف وتغيير هوية جزيرة تاروت الشيعية البالغ عدد سكانها 150 ألف إلى جزيرة دارين السنية الصغيرة الذين لا يتجاوزون 3 آلاف شخص. حكومة آل سعود تحارب الشيعة في الشرقية وتسرق خيراتهم وأراضيهم ونفطهم ويجيك لوح رأسه مربع يقول الحكومة لا تفرق بين مواطنيها".

يذكر أن المهندس سعيد الخباز كان قد نشر تغريدة قال فيها " بغض النظر عن إسم المشروع..تسمية الجزيرة بـ "جزيرة دارين وتاروت" خطأ.. من ناحيتين: تاريخية/جغرافية، وتراتبية الحروف الأبجدية. تاريخيا وجغرافيا، جزيرة تاروت هي الجزيرة الأم.. ولا أظن أن هناك من يشكك في هذا الشأن. أبجديا، "التاء" تأتي قبل "الدال""

وبعد فترة غرّد الخباز " سوف أحذف التغريدتين لكي لا يؤخذ الأمر بغير مقصده..أعتذر للجميع"

بدوره عبّر أبو صالح عن امتعاضه من القرار قائلا " ليه تبون تعرووون أسم جزيرة تاروت من مسماااهااا .. جزيرة دارين غير تقع جنوب جزيرة تاروت .. جزيرة تاروت أسم منحوووت للجزيرة اللتي يمتد تاريخها لآلاف السنين .. لانريد أسم مصطنع مركب .. أسمها جزيرة تاروت وهي موطن آبائنا وأجداد أجدادنا .. وجزيرة دارين لها أهلها وناسها ورجالها ".

وغرد حساب آخر بالقول " حلمي ومنايي اعرف ليش هيئة تطوير الشرقية متمسكين بمسمى جزيرة دارين لدرجة أنهم مسمين جزيرة تاروت بمسمى جزيرة دارين وتاروت؟ دارين من عام 1979 تم وصلها بتاروت وصارت قرية من قرى تاروت وحالها حال باقي قرى تارةت ليش إلى الآن مسمينها جزيرة مادري. أما بخصوص المسمى الجديد فهو غير مقبول"

يذكر أن سياسة التقسيم ليست بجديدة على النظام السعودي، فقد عمدت "أمانة المنطقة الشرقية" في أبريل/نيسان 2022 إلى تقسيم محافظة القطيف إلى شرقي وغربي، وحمل الجزء الثاني اسم محافظة البيضاء.

القرار أعلنه، حينها،أمين أمانة “المنطقة الشرقيّة” فهد الجبير، الذي كشف إنشاء فرع بلدية لمحافظة البيضاء، وتكليف المهندس مساعد بن محمد القحطاني رئيساً لها، بعد توصية من “لجنة التنمية” في المنطقة، “لتحقيق تنمية شاملة مستدامه تضمن تعزيز الإمكانات وتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعمراني مع المدن والمحافظات وخاصة حاضرة الدمام”. حسب زعمه مع العلم أن القحطاني، الذي أصبح رئيس بلدية القطيف الغربية أو “البيضاء” جيء به من خارج حدود هذه المنطقة.

مخطّطات السلطات السعوديّة التخريبيّة لخارطة المحافظة لا تقف عند هذا الحدّ، بل تعدّىالأمر إلى ردم مساحة واسعة من السواحل البحرية بما في ذلك ساحلجزيرة تاروت وما يقابله من كورنيش القطيف وكورنيش دارين أيضاً، ليتحوّل بعضها إلى مخططات سكنية، الأمر الذي أدى إلى تخريب البيئة الطبيعية وتناقص الثروة السمكية والنباتية. جرى كذلك ردم البحر في المنطقة الواقعة بين ميناء الملك عبدالعزيز فيالدماموالشاطئ الشرقي والمزروعية، لإنشاء مخطط عقاري يمتد على مساحة شاسعة من البحر يتّسع لأكثر من 11 ألف قطعة أرض، وتصل مساحته إلى نحو 7 ملايين متر مربع.

الجدير بالذكر أن ملامح التخريب تشمل أيضاً هدم الأبنية، والقصور، والقلاع والأحياء التراثيّة في القطيف والأحساء، والتييؤول مصيرها إلى الإنهيار التام، نتيجة جرائم الهدم بحججٍ واهية أو الإهمال المتعمّد. فبهذه الممارسات الممنهجة يندثر تراث المنطقة، تحت إشراف “هيئة التراث” المعنية “بالحفاظ على تراث البلاد”. يحدث ذلك عادةً بذريعة أنها “آيلة للسقوط”، مع العلم أن العمر التاريخي لتلك الأبنية يعود إلى مئات وآلاف السنوات. يتّصل ذلك كله بسياسة حكم آل سعود الطائفيّة والإقصائيّة، لأي من المناصب المؤثّرة في الإدارة والقرار السياسي، وعدم الاعتراف بالمذهب الشيعي على المستوى الدستوري والقانوني، وتردّي حالة حقوق الإنسان، من خلال الاستهداف الممنهج لمؤسّسات المجتمع المدني في ظل عدم سن قانون تشريعي لعملها، وعبر إغلاق المؤسّسات الحقوقيّة، والمعاقبة على تأسيسها بالسجن.---------------------------------------------