أثارت الأخصائية الاجتماعية السعودية نورة العنزي ضجة واسعة بوصفها النساء أكثر تبذيراً من الرجال وحديثها عن أن أهل نجد الأكثر تبذيراً في المملكة.

وقالت العنزي بتصريحات متلفزة إن المرأة إن المرأة أكثر تبذيراً من الرجل وأكثر صرفاً على الجوانب الاستهلاكية وأقرت بأن راتبها يذهب “للاستهلاك الفاضي” حسب وصفها.

وتابعت الأخصائية السعودية: “المرأة تنفق ثلث دخلها تقريباً بطريقة التبذير و توجب أهلها وصديقاتها وجماعتها، بينما يتعرض الرجل لضغط مادي كبير وراتبه يذهب للضروريات”.

ولفتت نورة في حديثها إلى ارتباط المنطقة الجغرافية بثقافة الادخار وزعمت أن أكثر منطقة تبذيراً في السعودية هي منطقة نجد وأوضحت: “إن أهل نجد أكثر تبذيرا من باقي المناطق”.

وأكملت: “تجد عند أهل نجد الحفلات، وقد أدخل عند أناس ثلاجتهم عطلانة، وينظمون حفلة في شاليه، تصل تكلفتها إلى 10 آلاف ريال، وكان الأولى بهم إصلاح ثلاجتهم بهذا المبلغ بدلا من تلك الحفلة لإرضاء الناس”.

وأردفت الأخصائية السعودية: “”أهل الغربية مختلطون مع ثقافات مختلفة من الحجاج والمعتمرين، وقد ولّد ذلك لديهم انطباعا بقيمة وأهمية وكيفية الادخار”.

ووفق ما قالته العنزي “الشعب السعودي مبذر ولا توجد لديه ثقافة الادخار، السوشيال ميديا ساعدت في تعزيز ثقافة الاستهلاك على حساب الادخار، وأغلب الاستهلاك يكون على كماليات”.

وأشارت نورا إلى مثال في حياتها العامة: “مثلا، ابنتي إذا أرادت شراء جهاز آيباد أعطيها حصالة، وأطلب منها جمع المال، وأعدها بإكمال الجزء المتبقي لشراء الجهاز، وذلك كي تشعر بقيمة ولذة جمع المال، لتنمية قيمة السلوك الادخاري لدى أبنائنا”.

ولفت متابعون إلى أن مثل هذه التصريحات جاءت موجهة من السلطات لحث الناس على تقليل الإنفاق وتحمل الضغوطات المعيشية المتصاعدة خاصة وأن وضع الاقتصاد السعودي في أسوأ حالاته منذ أعوام.

وكان “حزب التجمع الوطني” السعودي المعارض قد وصف سياسات ولي العهد ـ حاكم المملكة الفعلي ـ الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية بأنها “معدومة المصداقية” وبأن الشفافية والنزاهة فيها غائبة مع إظهار البيانات الواردة عجز كبير في ميزانية الدولة لعام 2024.

واستنكر الحزب تبرير وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن الميزانية بأن ذلك ناتج عن زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.

ووصف نشطاء سعوديون تلك التبريرات بأنها “ادعاءات لا يمكن التحقق منها في ظل غياب آليات الشفافية وإمكانيات التحقق من مدى دقة الأرقام المعلنة وأسباب العجز بعيدا عن البيانات الرسمية للسلطات”.