تخطط إثيوبيا لإعادة 100 ألف مواطن محتجز في مراكز الاعتقال في السعودية، بعدما كشفت تسريباتٍ تعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وكانت تقارير تحدثت أن العديد من هؤلاء الإثيوبيين دخلوا المملكة بشكل غير قانوني ويفتقرون إلى الوثائق اللازمة للعمل هناك، فيما شكلت حكومة إثيوبيا لجنة للنظر في قضايا المهاجرين.

وقالت وزارة الخارجية في أديس أبابا إن اللجنة ناقشت مع أصحاب الشأن كيفية معالجة الأمر.

وقالت “بيرتوكان إيانو” المسؤولة في الوزارة: “سيتم أيضًا إعادة تأهيل أولئك الذين أعيدوا إلى بلادهم”.

ويقول المعتقلون إنهم كانوا يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك نقص الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية.

وخلال الأشهر الماضية، تناول الإعلام الإثيوبي والعالمي معاناة الشبان الإثيوبيين من الظروف المريعة في سجون المملكة الخليجية؛ والذين كان من بينهم أمهات مرضعات لا يحصلون على أطعمة وأغطية كافية وراء القضبان.

وتشير الصحيفة إلى أن أولئك المعتقلين يُناشدون حكومة بلادهم للتدخل لإنقاذهم من قضاء فتراتٍ أطول في السجون، فيما يتهمون وزارة الخارجية وسفارة بلادهم في الرياض بتجاهل معاناتهم.

ووفقًا لوسائل إعلام إثيوبية، يُقدر أن أكثر من نصف مليون من هذه الدولة الإفريقية يعيشون في السعودية بشكل قانوني وغير قانوني، ويعاني منهم الآن أكثر من 100 ألف في سجون المملكة.

وتعدّ جيبوتي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الإثيوبيين الذين يسافرون عبر شبه الجزيرة العربية عبر ما يسمى “الطريق الشرقي”.

وعادةً، يأمل أكثر من 90٪ من المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن في الوصول إلى المملكة، ولكن مع زيادة الأمن على الحدود منذ أبريل 2020 بسبب الجائحة أصبح العبور إلى البلاد شبه مستحيل.

ويستخدم المهربون قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار ومكتظة ويمكن أن تنقلب بسهولة. في بعض الأحيان يرمي البعض المهاجرين في البحر لتقليل الوزن.

ووفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة لعام 2020، فإن الرجال الإثيوبيين يشكلون 72 في المائة من الحركات على طول هذا الطريق، لكن المنظمة الدولية للهجرة تلاحظ ارتفاعًا في عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين يقومون بهذه الرحلة الخطرة التي تخترق المناطق الصحراوية والبحر.