التغيير

تظاهر المئات من الجالية الإثيوبية أمام سفارة المملكة في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية للإثيوبيين في المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن “اتحاد الشباب الدولي الإثيوبي” نظم تظاهرة أمام سفارة المملكة.

وطالب المتظاهرون نظام آل سعود بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المقيمون الإثيوبيون في البلاد.

وبدأ نظام آل سعود بعمليات ترحيل لحوالي 40 ألف من المقيمين الإثيوبيين بدعوى إقامتهم في البلاد بصورة غير نظامية.

وأفادت منظمات حقوقية بأنهم يُحتجزون حاليًا في ظروف تشكِّل خطرًا على حياتهم.

وأجرت منظمة “العفو الدولية” مقابلات مع معتقلين إثيوبيين تحدثوا عن تعرُّضهم لسوء المعاملة على يد نظام آل سعود الذي احتجزهم في زناين دونَ مراحيض.

واضطر هؤلاء لاستخدام أرضية السجن لقضاء الحاجة، وإبقائهم في الزناين المكتظة طول اليوم دون “تشميسة”، وهي ظروفٌ لم تستثنى منها النساء الحوامل ولا الأطفال الصغار ولا حتى الرُضّع.

ونقلت المنظمة عن بعض المساجين تعرضوا للصعق بالكهرباء، وآخرون صرحوا لها بأنهم علموا بوفاة عددٍ من الأطفال في السجون.

واعتقلتهم قوات الأمن في المملكة وصادرت مقتنياتهم، وانهالت عليهم بالضرب في بعض الحالات، ثم تم نقل أغلبيتهم إلى مركز احتجاز الداير، ومن هناك نُقلوا إلى سجن جازان المركزي، ومن ثم إلى سجون في جدة ومكة.

وطلبت الأمم المتحدة من نظام آل سعود بإيقاف عمليات الترحيل نظرًا لما قد يحمله ذلك من خطر انتشار الجائحة.

كما طالبت السلطات الإثيوبية من المملكة التوقف عن الاعتقالات الهمجية إلى حين تجهيز استعدادات الحجر الصحي لاستقبالهم.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء حملة الاعتقالات التي يشنها نظام آل سعود بحق المهاجرين الأثيوبيين المقيمين في المملكة.

وأبدى المرصد الحقوقي تخوفه من ظروف الاحتجاز الصعبة التي يعيشونها في سجون المملكة.

وقال المرصد ومقره جنيف الشرطة في المملكة بدأت منذ 11 يونيو/حزيران الماضي حملة اعتقالات استهدفت أحياء يسكنها المهاجرون الأثيوبيون، دون تمييز بين من يملكون وثائق قانونية وأولئك الذين لا يملكون أي وثائق.

وأكد أن حملات الاحتجاز والترحيل الجماعية ضد المهاجرين الأثيوبيين الحاملين للوثائق القانونية وغير الحاملين لها دون مبرر قانوني، من شأنه أن يفاقم أوضاعهم المتردية أصلًا.