التغيير

كشف مصدر في الديوان الملكي عن إحباط من بالغ  في نظام آل سعود  من التعامل الأمريكي مع نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان إلى واشنطن نهاية الأسبوع المنقضي.

وقال المصدر ل”التغيير”، إن محمد بن سلمان كان يأمل أن تشكل زيارة شقيقه ولقاءاته مع المسئولين الأمريكيين بمثابة فتح صفحة جديدة في العلاقة مع الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن بن سلمان يشعر بالإحباط من التعامل الأمريكي مع الزيارة خاصة حجب جدول الأعمال وعدم إيلائه التغطية الإعلامية المناسبة فضلا عما تمخض عنها من نتائج.

وبحسب المصدر فإن إدارة بايدن أصرت على رفض طلب متكرر من خالد بن سلمان بشأن فتح قناة اتصال مباشرة بين الرئيس الأمريكي ومحمد بن سلمان.

ولوحظ في زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن، أن إدارة بايدن حرصت على حجبها قدر الإمكان عن الأضواء.

إذ أن إعلان جدول أعمال الزيارة سرب، ووزارة الخارجية أشارت إليه بصورة خاطفة عندما سُئلت واكتفت بالقول إنّ الأمير “سيناقش مع المسؤولين في الإدارة قضايا هامة للعلاقات الثنائية”، من دون تفاصيل ولا أسماء.

والتقى خالد بن سلمان وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال مارك ميلي، ورئيس إدارة السياسات في الوزارة كولن كال، بالإضافة إلى مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان.

ثم التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، والمستشار ديريك شوليت. وقد انضم إلى الاجتماع بصورة مفاجئة وزير الخارجية أنتوتي بلينكن، وتناول البحث موضوعات أمنية، مثل مسألة وقف إطلاق النار في اليمن و”موضوع حقوق الإنسان والمساعدات إلى لبنان”.

ولوحظ أن خالد بن سلمان فشل في ترتيب لقاءات علنية مع الكونغرس الذي تسوده أجواء غير ودية مع المملكة لأسباب تراوح بين حرب اليمن ومقتل الصحافي جمال خاشقجي.

والمحادثات إجمالاً بقيت محاطة بتكتم شديد، ولو أنه كان من الواضح أنها تناولت مسائل أمنية عاجلة وحساسة، بحسب ما يشير مستوى وطبيعة اللقاءات التي جرت خلال الزيارة، وكونها اتصلت أساساً بالملفات الساخنة الراهنة في المنطقة.

وبالتحديد حرب اليمن ومفاوضات فيينا النووية، وربما على الهامش موضوع أسعار النفط وخلافات “أوبك+” حول الإنتاج.

والإشارات إلى هذين الملفين كانت ملحوظة في واشنطن، خلال الأيام الأخيرة، وبما يؤشر على تطورات متوقعة بشأنها، خصوصاً في فيينا.

في العادة، تحظى الزيارة الرسمية لواشنطن بكثير من الاهتمام العلني، ولا سيما في ظروف أمنية دقيقة.

الاستثناء هذه المرة يرتبط بقضية مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول. موقف الإدارة الملتبس منها خلق لها إشكالات وطرح علامات استفهام أميركية حول صدقيتها بخصوص موضوع حقوق الإنسان. وهذا شأن مربك لها محلياً، ولو أنّ هناك تفهماً في الساحة لتغليب مصالح أميركا على مثل هذه الالتزامات.

والرئيس بايدن المدرك لهذه المعادلة سبق له أن تعهّد باعتماد سياسة خارجية “تلتزم حقوق الإنسان والقيم الأميركية”.

ولوّح آنذاك في أثناء حملته الانتخابية “بفرض عقوبات” على الجهة المسؤولة عن اغتيال خاشقجي واحتمال وقف بيع الأسلحة “للمملكة عقاباً على تصفيته وبالطريقة التي جرت فيها”.

ومع تسلّم بايدن السلطة، أفرجت إدارته عن خلاصة لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” أشار، وإن بصورة ضبابية، إلى مسؤولية محمد بن سلمان في العملية. لكن بالنهاية، بقيت تعهدات الرئيس الأمريكي دون ترجمة.