أطلق قانونيون ونشطاء حقوق إنسان وأكاديميون وصحفيون من عدة دول أوروبية حملة دولية تستهدف محاكمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بالمملكة.

وتم الاتفاق على إطلاق الحملة عقب اجتماع موسع عقد في مدينة لاهاي الهولندية، التي جرى اختيارها لخصوصية ما تمثله من رمز للعدالة الدولية ونصرة المظلومين من ضحايا الحرب، ولاستضافتها مقر المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن حاكمت عشرات القتلة والمجرمين لارتكابهم مجازر حول العالم.

ويرى القائمون على الحملة أن "ولي العهد السعودي موغل في قتل أطفال اليمن من خلال عمليات القصف اليومية المستمرة منذ العام 2015، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا خاصة الأطفال الذين قتل منهم أكثر من 6 آلاف".

وتشدد الحملة الدولية على أن محاكمة بن سلمان أصبحت حاجة ملحة وأكثر أهمية من أي وقت مضى؛ لكونه يستمر في قيادة حرب إجرامية على اليمن تتضمن ارتكاب أبشع المجازر بحق أطفال ونساء وشيوخ، ويوجه بشكل شخصي الجيش السعودي لقصف أهداف مدنية ودون تمييز. كما تؤكد الحملة الدولية أن بن سلمان، الذي يحاول تسويق نفسه للعالم على أنه رجل إصلاحي، هو في الحقيقة قاتل يجب أن يتم محاكمته في محكمة الجنايات الدولية.

وأوضحت أن "بن سلمان يسير على خطوات سابقيه من الديكتاتوريات القمعية الرجعية التي لا تعرف سوى لغة البطش والتعذيب، والقتل، وممارسة أساليب الاختفاء القسري والخطف ضد المعارضين أو الصحفيين وممثلي المجتمع المدني".

وتتابع أنه قد تبين أن بن سلمان يمارس تلك الأساليب كافة، حيث إنه منذ وصوله لمنصبه قبل عدة سنوات قتل العشرات من معارضيه، وزج بالمئات منهم في السجون، واستخدم لغة التهديد لإسكات أي صوت يخالفه الرأي. وأبانت الحملة أن الشواهد الكثيرة أظهرت أن بن سلمان ليس بمصلح أو مجدد إنما هو حاكم يمارس الديكتاتورية كنمط حكم.

وقالت الحملة في بيانها أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل بدم بارد داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وبأمر شخصي من ولي العهد السعودي وبتنفيذ من مساعديه وحراسه ومستشاريه، ولأن جريمة خاشقجي هي جريمة قتل خارج القانون ونفذت على أرض أجنبية فإن للقانون الدولي رأياً واضحاً يوجب محاكمة القتلة ومن أمرهم.

وقالت إنها تستند لمحاكمة ولي العهد السعودي إلى كونها مبادرة عالمية تسعى إلى تحقيق العدالة لضحايا بن سلمان في اليمن وأماكن أخرى. وكانت قضية اغتيال خاشقجي قد استحوذت على اهتمام "القمة العالمية لحقوق الإنسان" التي بدأت أعمالها أمس الأول الاثنين في باريس. ويشارك في هذه القمة ممثلون عن حكومات وعن الأمم المتحدة وناشطون في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم.

وفي كلمة أمام الحضور دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى حماية الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في كل المجالات، وانتقدت استمرار لجوء بعض الدول للتعذيب وتبريرها ذلك ببعض الضرورات.

من جهتها، قالت مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا بينديكت جينرود إن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي ليس عملاً معزولاً إنما يندرج ضمن حملة قمع واستهتار بحقوق الإنسان في السعودية. وأضافت أن قضية خاشقجي تعيد إلى الواجهة مسألة الخروق الواسعة التي تقترفها السعودية، وأن الوجه الحقيقي للسعودية قد ظهر الآن بعدم اكتراثها بالحقوق الإنسانية.

كما دعا لوران آلدينهوف -من منظمة فرونت لاين ديفندر- الحكومات إلى الضغط على السعودية بشأن قضية خاشقجي، وإلى حملها كذلك على وقف الحرب في اليمن.