أثار إعلان ديوان المراقبة العامة في السعودية حول استمرار تزايد حجم المبالغ المصروفة من الجهات الحكومية العام الماضي، من دون وجه حق ودون سند نظامي، الجدل، خاصة وأن المبالغ وصلت إلى  44.88 مليار ريال.

جاء ذلك في تقرير لمجلس “الشورى”، الذي طالب بصدور توجيه سامٍ لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة للعمل بقرار مجلس الوزراء، والذي نص على أنه لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الديوان، والتأكيد على قيام القياديين والمسؤول الأول في الجهات الحكومية بالاطلاع على تقارير نتائج المراجعة، ورقابة الأداء التي يعدها الديوان، وما تكشفه من المخالفات والتجاوزات بما يضمن أسباب ارتكابها، والتأكد من عدم تكرارها.

دعا الديوان إلى تفعيل دور وحدات المتابعة في تحسين بيئة وإجراءات العمل، ورفع كفاءة التنفيذ، ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط المالي والإداري في أجهزة الدولة.

كما طالب الديوان بتضمين نظام حماية المال العام جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية، والقرارات الصادرة، والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، وإحالة ما يرفعه الديوان من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية إلى لجنة مستقلة يكون من بين أعضائها الجهة المرتكبة لتلك المخالفات والتجاوزات، لكن لا يجوز لها رئاسة هذه اللجنة، وأن يتم تحديد فترة زمنية لإنجاز مهمة اللجنة ورفع محضر نتائج أعمالها وتوصياتها.

في فبراير الماضي، كشفت جلسة مجلس الشورى السعودي، خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1436-1437هـ، عن ارتفاع أموال الدولة المهدرة بمعدل كبير، إذ تجاوزت 96 مليار ريال، ونجح الديوان في استعادة 5% منها فقط.

من المفترض أن يصوت مجلس الشورى، في جلسة الأربعاء المقبل، على توصيات التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1436-1437هـ، التي تطالب بوضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء.

كما يطالب المجلس ديوان المراقبة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالبه بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.

ديوان المراقبة العامة

يعتبر ديوان المراقبة العامة، جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة، ويهدف إلى الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة، وله نظام، وهو كيان مستقل مرجعه المباشر خادم الحرمين الشريفين.

أُنشيء الديوان عام 1971 بموجب مرسوم ملكي، وحدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية.

أما بالنسبة للجهات التي يُشرف عليها، فتتضمن جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، والبلديات وإدارات العيون ومصالح المياه، والمؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة، وكل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها، وكل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها.

للديوان 12 فرع موزعة على أرجاء مناطق المملكة، كما يُعيّن رئيس الديوان بأمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه إلا بأمر ملكي ويعامل معاملة الوزراء.

ردود الأفعال

عبر “تويتر”، استقبل المغردون تقرير ديوان المراقبة بالمطالبة بالكشف عن الجهات المسؤولة عن الفساد ومساءلتهم، فيما اتهم البعض البلديات بأنها وراء الفساد، مُدللين على ذلك بتطوير الشوارع مرارًا وزرع الأشجار.

رأى آخرون أن هذا الفساد دليل على تقصير الديوان في عمله، وبالمقابل اعتبر فريق أن ديوان المراقبة العامة يسير بخطى ثابتة وله إنجازات تشهد عليها الأرقام.

طالما هناك هدر مالي والمبلغ كبير جدا وضخم فيجب الكشف عن تلك الأجهزة لكي يختشون على الأقل ويعلمون بأنهم في عهد أبو فهد سلمان الحزم.

    — ابومشاري#عالمي (@ali88rifo99) June 4, 2017

    #ديوان_المراقبة_العامة أصبح يسبب هلع للمسؤول المتلاعب والمقاول المتقاعس.. سياسة ثابته وانجازاته بالأرقام وليس بالنفخ والتطبيل الإعلامي

    — raied bin khalid (@raiedalqadi) June 4, 2017

    صدقوا وخاصة البلديات كل يوم يغيروا الارصفة ويغيروا الاشجار في الدورات

    — alghamdi mohammed (@abosame11) June 4, 2017 

    ديوان المراقبة: 44 بليوناً صرفتها الأجهزة الحكومية دون وجه حق خلال عام .. لو قام الديوان بواجباته حقاً لما صرفت هذه البلايين بغير حق