التغيير

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، إن عصر النفط انتهى لدى دول الخليج العربي وإنها لم تعد قادرة على سد العجز في ميزانياتها، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأضافت المجلة في "تقرير" لها السبت، أن هناك فرصة للتحرك بعيداً عن عصر الطاقة الهيدروكربونية.

وتراجعت أسعار المادة السوداء في ظل إغلاقات الدول الشاملة لمواجهة الفيروس.

ويُتوقع أن تتراجع موارد الدول المنتجة للنفط نصف ما حصلت عليه عام 2019.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً في اقتصاداتها بنسبة 7.3% حتى بعد تراجع الفيروس، فالتخمة في إمدادات النفط ستؤدي إلى انخفاض أسعاره.

وقالت المجلة البريطانية إن الدول العربية باتت تواجه وضعاً لا تستطيع معه سد العجز في الميزانية، وهي مطالَبة بالتكيف مع الوضع الجديد.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة العجز في موازنة الكويت لهذا العام قد تصل إلى 40%، في حين يواجه العراق أزمة حادة نتيجة انخفاض الإيرادات واحتمال لجوء الحكومة إلى تخفيض رواتب الموظفين من أجل مواجهة الأزمة، حسب التقرير.

ومن المرجح أن تستنزف دول مجلس التعاون الخليجي احتياطاتها البالغة تريليوني دولار بحلول عام 2034، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، واصفةً التحديات التي تواجهها الدول العربية بـ"المرعبة".

ويشير التقرير إلى أن الحال لا يختلف كثيراً في مملكة آل سعود التي تضررت بشدةٍ نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، مما اضطرها إلى فرض ضرائب جديدة واستخدام جزء من احتياطياتها المالية لتغطية الإنفاق.

بالمقابل يُتوقع أن تكون التأثيرات أقل وطأة بالنسبة لقطر والإمارات؛ لأنهما تمتلكان صناديق ضخمة للثروة السيادية.

والأمور ليست أحسن في العراق، الذي يعد من كبار مُصدِّري النفط ويواجه حالة انهيار تقريباً، حتى الدول المستقرة مثل عُمان والكويت.

وأشارت المجلة إلى أن الآثار ستظهر في كل المنطقة، موضحةً أنه مع انخفاض أسعار النفط، فإن بعض الوظائف ستختفي وستعاني مصر أيضاً، والأمر نفسه يصدق على الأردن الذي اعتمد طويلاً على الخليج لكي يستوعب الجماهير العاطلة عن العمل.

ولفتت المجلة النظر إلى أن هذه الدول تعتمد على دول الخليج كزبائن لمنتجاتها، فثلث صادرات الأردن ولبنان يذهب إلى دول الخليج التي ترسل السياح، وثلث السياح في لبنان من الكويت ومملكة آل سعود والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب المجلة دخل العالم عصر أسعار النفط الرخيصة، ولن تتأثر منطقة بهذا التحول أكثر من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ مارس الماضي، تم تخفيض النفقات وفرض الضرائب وزادت القروض، وهناك كثير من هذه الدول تغطي عجزها من الصناديق السيادية التي من المفترض أن تنفق احتياطاتها لتمويل الإصلاحات.

وترى المجلة أن الألم سيظهر في الدول التي تعتمد اقتصاداتها على النفط، حيث تبلغ تحويلات العاملين من دول النفط نسبة 10% من الناتج المحلي العام. هذا بالإضافة إلى التجارة والسياحة والاستثمار.