قال المغرّد الشهير “مجتهد” إن ولي العهد محمد بن سلمان، “طلب من فريق اغتيال جمال خاشقجي إحضار أصابعه ليشفي غليله”.

وأضاف مجتهد للخليج أون لاين أن فريق الاغتيال حمل أصابع اليد التي كان يكتب بها خاشقجي مقالاته إلى الرياض، بناءً على رغبة محمد بن سلمان، مؤكداً أنه كان يتابع بدقّة كل تفاصيل عملية الاغتيال قبل وأثناء وبعد التنفيذ.

وكشف عن أن أعضاء فريق الاغتيال حصلوا على مبالغ مالية تتراوح بين مليوني ريال و5 ملايين ريال بعد تنفيذ الجريمة، وتحديداً قبل انكشاف فضيحة قتل خاشقجي.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي الرأي العام العالمي، وأحدثت ضجة واسعة، وضعت السعودية تحت ضغوط كبيرة وسط تشكيك في روايتها للجريمة.

وكانت مصادر تركية موثوقة، تحدّثت سابقاً أكدت أن فريق الاغتيال نقل رأس خاشجقي إلى الرياض بعد تنفيذ الجريمة في القنصلية. ونقلت تقارير صحافية عن وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، أنها خلصت في تقييم لها إلى أن ابن سلمان هو من أمر بعملية القتل.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، الثلاثاء الماضي، التزام بلاده بعلاقاتها مع السعودية، حتى مع اعترافه بأن ابن سلمان ربما كان وراء الجريمة. وبينت المصادر التركية أن “المعلومة التي تم التوصّل إليها هي أن رأس جمال خاشقجي تم نقله إلى العاصمة السعودية الرياض، في حين تم التخلّص من باقي جثته داخل تركيا”، حيث أشارت المصادر إلى “عثور فريق التحقيق التركي على عينات تؤكد التخلص من الجثة، إلا أن السلطات التركية تحتاج رداً رسمياً من السلطات السعودية توضّح به مصير الجثة، وأين وكيف تم التخلّص منها”.

وأوضحت أن “الطريقة التي تم فيها نقل رأس جمال خاشقجي، بعد قتله وتقطيع جثته من قبل فرقة الاغتيال السعودية، ليست معروفة؛ إن كانت عن طريق الجو أو البحر أو البر”، “حيث يمتلك ماهر المطرب، الحارس الشخصي لولي العهد السعودي، أحد مرتكبي جريمة الاغتيال الرئيسيين، جواز سفر دبلوماسياً، لذلك لم تُفتّش حقيبته التي كان يحملها خلال مغادرته من مطار أتاتورك الدولي، ولا الطائرة الخاصة التي أقلّته؛ بسبب حصانته الدبلوماسية”.

وفي محاولة من السلطات السعودية لتبرئة ولي عهدها، محمد بن سلمان، من المسؤولية عن الجريمة التي هزّت الرأي العام العالمي، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل خاشقجي هو “رئيس فريق التفاوض معه” (دون ذكر اسمه)، وهي ثامن رواية رسمية من السعودية عن الجريمة.

وأضافت: “إنّ جثة المجني عليه تمّت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية”، مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 متهمين جدد إضافة إلى الـ 18 السابقين، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعاً. واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي “غير مرضية”، وأنه “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتله والمحرّضين الحقيقيين”.