قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن محمد بن سلمان منذ تعيينه ولياً للعهد في يونيو/حزيران 2017، حول السعودية وبسرعة مطردة إلى دولة بوليسية بامتياز.

وذكر المركز أن محمد بن سلمان دشن في المملكة عصرا جديدا من الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية لمدافعات ومدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم المدونين وناشطي الإنترنت وعامة المواطنين، وأصبحت القيود المفروضة على الآراء المتنوعة حقيقة واقعة.

وبحسب المركز أعقب صعود ولي العهد، في 20 يوليو/تموز2017، إنشاء جهاز أمني قمعي جديد، هو رئاسة أمن الدولة، بأمرٍ من الملك عبدالله، يضم جميع القوات الأمنية، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، أي الملك نفسه.

بسبب مرضه، نقل الملك معظم صلاحياته إلى محمد بن سلمان، الذي استخدمها ولايزال لتفكيك حركة حقوق الإنسان في السعودية، مصادرة الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه للمواطنين والوافدين، وترهيب مدافعات ومدافعي حقوق الإنسان.

ولفت المركز إلى أنه مرة أخرى، يواجه المواطنون المصريون النوبيون المحتجزين العشرة وقتاً عصيباً حيث ينتظرون جلسة النطق بالحكم في السعودية، بعد احتجازهم لأكثر من عامين في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي.

بتاريخ 31 أغسطس/آب 2022، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة لها كان مقرراً أن تكون الأخيرة من أجل النطق بالحكم ضمن المحاكمة التي للمواطنين العشرة.

زعمت النيابة العامة بوجود أدلة جديدة بحوزتها وشرعت بإعادة استجوابهم خلال هذه الجلسة، دون حضور أسرهم أو محاميهم الذين لم يتم السماح لهم بدخول قاعة المحكمة. قررت المحكمة تحديد يوم 28 سبتمبر/أيلول 2022 من أجل النطق بالحكم الصادر ضدهم.

وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة بتهم باطلة بحق عشرة مواطنين مصريين، مطالبا السلطات السعودية بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

إلى ذلك أشار المركز إلى توجيه السلطات السعودية تهمة الإرهاب ضد مدافعي ومدافعات حقوق الإنسان بالرغم من قيامهم بنشاطات سلمية وشرعية في مجال حقوق الإنسان.

فقد قامت السطات السعودية باستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في سنة 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، كأداة من أجل وضع ناشطي حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح في السجون وبإحكام ثقيلة وعلى تهم ٍ باطلة.

وبذلك أصبح أصحاب الآراء الحرة الأخرى المخالفة لرأي الحكومة في خطرٍ شديد، ويعاملون كإرهابيين بالرغم من سعيهم الجاد من أجل بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

أكدت تقارير محلية موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان مؤخراً، أن ناشطة الإنترنت الدكتورة لينا الشريف لا تزال تحت الاعتقال التعسفي، ويتم التحقيق معها بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب نشاطاتها السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

في أواخر شهر أيار/مايو 2021، اقتحم منزل اسرتها مجموعة من منتسبي رئاسة أمن الدولة واعتقلوها بشكل تعسفي. لقد قاموا بإخفائها قسرياً لمدة شهرين حيث تم نقلها في 26 يوليو/تموز 2021، إلى سجن الحائر في الرياض الذي لاتزال تقبع فيه.

وبتاريخ 09 أغسطس/آب 2022، صدر حكم بالسجن لمدة 34 عاماً وحظراً للسفر لنفس الفترة الزمنية بعد إكمال المحكومية على مدافعة حقوق الإنسان سلمى الشهاب.

في وقتٍ لاحق من نفس الشهر، أعقب ذلك حكماً بالسجن لمدة 45 سنة وحظراً للسفر لنفس المدة بعد إتمام الحكم على ناشطة الإنترنت نورة القحطاني.

وقد تمت إدانتهم على خلفية نشاطهم السلمي على الإنترنت من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بموجب نظام مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. إن تلك الأحكام هي أطول أحكام تصدر بحق أي ناشط سلمي على الإطلاق في السعودية.

لا شك أن هذه الأحكام الذي تفتقد الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، هي في حقيقة الأمر رسالة تهديد وترهيب، موجهة من محمد بن سلمان إلى جميع نشطاء الإنترنت الذين يقومون بطريقة متحضرة وسلمية بالتعبير عن آراء داعمة لحقوق الإنسان في البلاد ويقومون بالدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية لمواطنين، مفادها أن العواقب ستكون وخيمة، وسيتم معاملتهم بقسوة شديدة.

وعليه دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في انتهاكٍ لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ووضع حد للعقوبات الشديدة بحق نشطاء الإنترنت.

وأكد على ضرورة امتناع القوات الأمنية عن استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية؛ والتمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.