التغيير

أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات آل سعود في قرية “الشبحة” التابعة لمحافظة “إملج” في إمارة تبوك غربي المملكة.

ووثقت المقاطع تعبير المواطنين عن ألمهم لفقدان منازلهم التي لا يمتلكون أي بديل عنها، وبذلوا وأنفقوا كل ما يستطيعون من أجل أن يسكنوها، وناشدوا الملك وولي عهد المملكة من أجل وقف عمليات الهدم ولكن دون أي فائدة.

وأطلق المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية طالبوا فيها بوقف عمليات الهدم، مدشنين وسماً بعنوان “‎#نناشد_التدخل_بقرار_الإزالة”، أكدوا من خلاله أن عمليات الهدم ستحول أصحاب البيوت إلى فقراء معدومين على أطراف المدن.

وبحسب ما قالت صحيفة “سبق” و “المدينة” السعوديتان، فإن لجنة التعديات بمركز الشبحة تزيل تعديات قرية حضر التي بلغت مساحتها أكثر من 28 ألف متر مربع.

وأوضحت اللجنة أن الإزالة اشتملت غرفاً وأحواشاً وهناجر، حيث طبقت السلطات الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلّمت الأراضي لبلدية الشبحة.

وتابعت اللجنة بأنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتاعبة، ووفقاً للتوجيهات التي تقضي بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

في الإطار ذاته، وجهت قبائل جهينة خطابا لأمير المدينة المنورة بخصوص عمليات الإزالة الجارية في محافظة العيص قالوا فيها إن أغلب المنازل التي يتم إزالتها يسكنها أرامل وأيتام وفقراء لا يملكون سوى تلك المنازل التي أقاموها بمساعدة المحسنين في أرض يعتبرونها موروثة لهم.

وناشدوا في خطابهم النظر بعين الرأفة لهؤلاء الأسر مطالبين بتشكيل لجنة لمعاينة الواقع والوقوف على حال المواطنين المتضررين.

من جانبها أصدرت إمارة المدينة المنورة عبر حسابها في "تويتر" بيانا للرد على شكاوى الإزالة قالت فيه إنها تواصل عملية معالجة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظتي ينبع والعيص تطبيقاً للأنظمة واللوائح.

وشددت على أن اللجان المكلفة بممارسة تلك المهام تراعي الظروف والجوانب الإنسانية للأسر قبل الشروع في الإزالة، كما تعطي المهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصا على سلامتهم وتقديرا لأوضاعهم، بالإضافة إلى العمل مع الجهات المختصة على مساعدة الأسر في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفا عنهم ريثما يتم استيعاب من تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.