خلص موقع S&P Global الدولي المتخصص بالشأن الاقتصادي، إن ولي العهد محمد بن سلمان يستقوى على أرزاق المواطنين السعوديين عبر مضاعفة الضرائب بهدف الترويج لنجاح خططه الاقتصادية.

وذكر الموقع أنه “بعد سنوات من العجز في ميزانية المملكة، تتوقع الحكومة السعودية تحقيق فائض في عام 2022، مقابل تقليصها للنفقات وزيادة الضرائب، حيث ستُقلص النفقات من 271 مليار دولار إلى 255 مليار دولار”.

وأوضح الموقع أن ذلك يعني بأن الفائض الذي تتوقعه الحكومة السعودية سيتحقق من جيوب المواطنين السعوديين وليس له علاقة مباشرة برؤية 2030 التي يروج لها بن سلمان.

وتتوقع السعودية أخيرا تحويل سنوات من العجز في الميزانية، الذي تفاقم بسبب وباء فيروس كورونا إلى فائض في عام 2022، على خلفية انتعاش سوق النفط وارتفاع حجم إنتاج النفط الخام، فضلا عن تشديد الإنفاق وزيادة الضرائب.

ويرتبط اقتصاد السعودية ارتباطا وثيقا بصحة سوق النفط العالمية، على الرغم من الجهود الكبيرة لتنويع وتعزيز قطاعها الخاص.

وفي بيان الميزانية أشارت المملكة إلى الدور الذي تلعبه تخفيضات الإنتاج التي قام بها تحالف أوبك+ إلى جانب بدء التشغيل العالمي لللقاحات في دعم ارتفاع أسعار برنت بنسبة 69.5٪ في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الواقع، وعلى الرغم من انخفاض إنتاج النفط الخام السعودي بنسبة 3.4٪ في الفترة من يناير إلى أكتوبر عند 8.9 مليون برميل في اليوم، مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2020، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات المملكة لعام 2021 إلى 930 مليار ريال (248 مليار دولار) من 782 مليار ريال (208 مليار دولار) في عام 2020.

وبالنسبة للسنة المالية 2022، تتوقع المملكة أن تصل الإيرادات إلى 1.045 تريليون ريال (279 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12٪ عن عام 2021، مع استمرار خفض إنتاج أوبك+ دون أن يتم التوصل إليه.

وعلى سبيل المقارنة، ستتقلص النفقات من 1.015 تريليون ريال (271 مليار دولار) في عام 2021 إلى 955 مليار ريال (255 مليار دولار) في عام 2022، مما يحول عجز الموازنة بنسبة 2.7٪ إلى فائض بنسبة 2.5٪. ومن المتوقع تحقيق المزيد من الفوائض في العامين 2023 و2024.

وجاء في بيان الميزانية أن “المملكة تسعى – من خلال سياستها النفطية وجهودها لدعم اتفاق أوبك + – إلى تعزيز مستويات إنتاجها تدريجيا لدعم استقرار أسعار النفط وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض لمواجهة المخاطر المحتملة إلى جانب عائداتها النفطية”.

وتخفض أوبك وحلفاؤها باطراد التخفيضات التاريخية البالغة 9.7 مليون برميل في اليوم في الإنتاج التي نفذوها خلال أسوأ جائحة في ربيع عام 2020 بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على الرغم من أن ضعف الطلب الموسمي المتوقع في الربع الأول أدى إلى بعض التكهنات بأن الحلف قد يفكر في وقفة.

وسوف يجتمع وزراء الاوبك + يوم 4 يناير القادم لاتخاذ قرار حول مستويات الانتاج فى فبراير .

تبلغ حصة السعودية في يناير بموجب الاتفاق 10.12 مليون برميل في اليوم، وهو ما يمثل 880,000 برميل في اليوم تحت هدفها البالغ 11 مليون برميل في اليوم بمجرد تقليص تخفيضات أوبك+ بالكامل، وهو ما من المتوقع أن يحدث في أواخر عام 2022.

وتشير الميزانية إلى أن أوبك توقعت نمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 4.3٪ في عام 2022 ليصل إلى 100.8 مليون برميل في اليوم، مقارنة ب 96.6 مليون برميل في اليوم في عام 2021، وأن مراكز الفكر والمؤسسات المالية توقعت أن تتراوح أسعار النفط بين 65 دولارا للبت في اليوم و90 دولارا للبت.

ولكنه يعترف أيضا بالمخاطر المرتبطة بالمسار غير المؤكد لوباء فيروس كورونا، فضلا عن استمرار التحديات العالمية لسلسلة التوريد والزيادات في التضخم، الأمر الذي قد يضغط على أسواق النفط.

وتظهر أرقام الإيرادات الواردة في بيان الميزانية أن القطاعات غير النفطية نمت باطراد على مدى العقد الماضي وهي أقل تقلبا بكثير من إيرادات النفط، التي تتبع تقلبات أسعار النفط الخام.

وبلغت مستويات الدين في المملكة حوالي 25.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تتقلص إلى 25.4٪ بحلول عام 2024، بسبب الفوائض المتوقعة نتيجة زيادة الضرائب الحكومية.