اتخذت صراعات آل سعود المنحنى الأشد في تاريخها بإصدار حكما مغلظا بسجن الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض الأسبق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، لمدة 17 عاما.

وكشفت أوساط حقوقية أن المحكمة العامة في المملكة قضت بسجن الأمير تركي بن عبدالله المعتقل بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان منذ العام 2017.

وكان تم احتجاز الأمير تركي ضمن حملة اعتقالات بدأها ولي العهد محمد بن سلمان منذ 2017، استهدفت عشرات من فئات المجتمع السعودي، بما فيها رجال الدين، والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان، ورجال الأعمال، وأفراد العائلة المالكة بمن فيهم أبناء الملك الراحل عبد الله.

ومن بين أبنائه المعتقلين في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حاكم مكة السابق الأمير مشعل بن عبد الله، ووزير الحرس الوطني الأسبق الأمير متعب بن عبدالله، وحاكم الرياض الأسبق الأمير تركي بن ​​عبدالله.

ويشار إلى أنه في حدَث سابق قتل مدير مكتب الأمير تركي، اللواء علي القحطاني -حسب النيويورك تايمز- تحت التعذيب في “الريتز كارلتون” عام 2017.

مدير مكتب تركي بن عبدالله، كان اللواء علي القحطاني، الذي قالت عنه الصحيفة الأمريكية، إنه مات وفي عنقه “رضوض وآثار تعذيب” في فندق “الريتز كارلتون”، أيام ماسمّيت بالحملة على الفساد.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” كشفت في تقرير سابق، أن السلطات السعودية اعتقلت الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله وشقيق الأمير تركي، في 27 مارس/آذار 2020.

ويبدو أنها احتجزته ـ بحسب التقرير ـ منذئذ بمعزل عن العالم الخارجي.

ورفضت السلطات السعودية الكشف عن مكانه أو وضعه، كما قال مصدر على صلة بالعائلة لـ “هيومن رايتس ووتش” وقتها، ما يشير إلى أن السلطات ربما “أخفته” قسرا.

ويشار إلى أن قضية الأمير فيصل هي أحدث احتجاز تعسفي معروف بحق سعوديين بارزين، بينهم أفراد في العائلة المالكة، خارج أي إجراء قانوني معترف به.

إذ اعتقلت السلطات سابقا الأمير فيصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزته مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في “فندق ريتز كارلتون” بالرياض.

وبحسب تقارير، ضغطت السلطات عليهم لتسليم أصول مالية مقابل الإفراج عنهم، وأيضا خارج أي إجراءات قانونية واضحة أو معترف بها.

وقال المصدر لـ”رايتس ووتش” إن السلطات أفرجت عن الأمير فيصل أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد أن وافق على تسليم الأصول، وإن أساس احتجازه الحالي غير واضح.

من جانبه قال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع. علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح”.

ومنذ صعود محمد بن سلمان ولي العهد لسدة الحكم في المملكة، وتحوله للحاكم الحقيقي للسعودية رغم وجود والده الملك سلمان، بدأ بشن حملة مسعورة ضد أمراء الأسرة الحاكمة وأبناء عمومته وخاصة أبناء الملك عبدالله.

ولا يعرف حتى الآن أسباب ودوافع بن سلمان لهذا العداء الكبير الذي يكنه، لأبناء عمه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بحيث تفنن في التنكيل بهم طيلة السنوات الماضية.