اتساع رقعة الشوائب بنظام العدالة في السعودية
قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن رقعة الشوائب بنظام العدالة في السعودية والاستخدام الانتقامي والتعسفي لعقوبة الإعدام.
وذكرت المنظمة في بيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت بالإعدام تعزيرًا بحق علي محمد آل ربيع وعلي حسن الصفواني.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في السعودية طالبت بأحكام أقصاها سجن 20 عامًا.
وعلي آل ربيع شاب من بلدة العوامية، اعتقل في 7 فبراير 2021، خلال عملية اقتحام مسلح لمنزله من دون أي مذكرة توقيف.
وذكرت أن اعتقال آل ربيع، والمداهمات التي تعرضت لها منازل أفراد العائلة ضمن أعمال انتقامية ضدها بسبب نشاط أخوه المطلوب منير.
كما اعتقلت القوات المغربية أخوه حسن بطلب من السعودية أثناء محاولته السفر في يناير 2023. وكانت السعودية قد أعدمت أولاد عم علي في السابق.
فيما بقي علي آل ربيع في السجن الانفرادي لمدة 3 أشهر منع خلالها من التواصل مع عائلته.
وتعرض للتعذيب الشديد بالضرب والتنكيل، وأجبر على كتابة اعترافات والتوقيع عليها، ورفض تمت إعادته للسجن الانفرادي ما دفعه للتوقيع.
كما قالت منظمة ذوينا لحقوق الإنسان إن السعودية عانت على مدار عقود من غياب العدالة في نظام العدالة الجنائية وانتهاكات منهجية لحقوق المتهمين
وأكد رئيس المنظمة عبد الحكيم الدخيل في بيان أن المملكة تكرس واقع الافتقار التام لاستقلال القضاء لاستخدامه كأداة للقمع.
وأشار إلى أن السعودية لجأت منذ عقود إلى تجيير القوانين بغرض معاقبة أي معارض أو ناقد للسياسات الحكومية.
وبين الدخيل أنها لا تخطر المعتقلين بطبيعة الجرائم المنسوبة إليهم، أو بالأدلة الداعمة للاتهامات.
ونبه إلى أنهم لا يتمكنون من مشاورة محامي، ويتعرضون للتعذيب ويحتجزون لفترات زمنية طويلة قبل بدء المحاكمة.
وأشار إلى قوانين تعسفية أبرزها نظام مكافحة جرائم الإرهاب ومكافحة جرائم المعلوماتية وتشريعات أخرى لتكريس قمع التعبير السلمي.
ويتعرض القضاء في السعودية لانتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية دولية، واتهامات بتطويعه كأداة للقمع وتكريس الاستبداد.
اعتبرت منظمة حقوقية شهيرة الأحاديث عن إصلاح القضاء في السعودية بأنها “كاذبة ولا صحة لها”.
وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن قطاع القضاء السعودي يفتقر لأبسط معايير العدالة وأدنى المعايير بتعامله مع ملف معتقلي الرأي.
وبينت أن ادعاءات محمد بن سلمان بفبراير ٢٠٢١عن تطوير المنظومة التشريعية وتحسين النظام الجزائي، لم تر النور.
ورصدت “سند” استمرار تجاوزات القضاء في السعودية لتصل معتقلي الرأي وغيرهم بأحكام جائرة أو مماطلة في الجلسات أو تأجيل غير مبرر.
وأشار إلى أن ذلك يتضمن محاكمات صورة تفتقر لأبسط معايير العدالة.
وطالبت “سند” باستقلالية القضاء السعودي وشفافية المحاكمات وعلنية الجلسات.
وأكدت رفضها لمواصلة استخدام القَضاء كأداة بيد القمع وخادم مطيع لرغبات السياسية وأهواء الحاكم المستبد.
وأثارت حملات الاعتقالات المتكررة في السعودية تساؤلات واسعة عن تاريخ القضاء الذي يُتهم بتغييبه وتقويضه لحقوق الإنسان.
ويستخدم محمد بن سلمان القضاء بعد تنفيذ الاعتقالات، كـ “عصا سحرية” لتحقيق أهدافه الشخصية والنيل من خصومه.
ارسال التعليق