التغيير

احتج عشرات الناشطين الفرنسيين يمثلون كبرى المنظمات الحقوقية والنقابية إضافة إلى منتخبين محليين، في ميناء مدينة شيربورغ غربي البلاد، من أجل منع سفية سعودية من الرسو في الميناء.

وتأتي هذه التحركات، التي جرت أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، بعد وصول معلومات تفيد بأن السفينة تعتزم شحن أسلحة فرنسية، يعتقد أن النظام السعودي يستخدمها في حربه في اليمن.

وتعتبر هذه الاحتجاجات الثانية من نوعها في فرنسا في أقل من عام، بعدما نجحت المنظمات الحقوقية، العام الماضي، في منع نفس السفينة "بحري ينبع" المملوكة لآل سعود من الرسو في ميناء لوهافر، بهدف شحن دفعة جديدة من مدافع سيزار الفرنسية المتطورة التي كشفت تحقيقات صحفية فرنسية أن آل سعود يستخدمونها في اليمن.

كما وجهت 17 منظمة حقوقية فرنسية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأوكسفام فرنسا، الأربعاء، رسالة إلى رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، تطالبه فيها بالكشف عن نوع الأسلحة التي تعتزم السفينة شحنها من ميناء شيربورغ، إضافة إلى إصدار قرار بتعليق شحن هذه الأسلحة إلى آل سعود.

وحذرت المنظمات الحقوقية في رسالتها، الحكومة الفرنسية من أن مواصلتها بيع أسلحة للسعودية والإمارات يعرضها للمساءلة الجنائية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، كما طالبت الحكومة الفرنسية بالحصول على ضمانات من الرياض بعدم استخدام هذه الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين.

جدير بالذكر أن ميناء أونفرز في بلجيكا شهد بدوره قبل أيام وقفات احتجاجية لمنظمات حقوقية، وهو ما تسبب في منع رسو السفينة في الميناء، بعدما كانت تعتزم شحن معدات وأسلحة عسكرية بلجيكية، قبل إكمال طريقها باتجاه ألمانيا وفرنسا.

وتقود حكومة آل سعود، منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمالي وغربي اليمن سيطر عليها أنصار الله أواخر 2014، وسط اتهامات لهذا التحالف بارتكاب جرائم حرب ومجازر بحق المدنيين، فضلاً عن إسناد مليشيات مدعومة إماراتياً.